• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2006 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 41 /2006 .

رأي استشاري رقم 41 /2006

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 41/2006
تاريخـــه  : 30/ 5 /2006
رقم الأساس   : 145/2005استشاري
 
الموضوع: مدى اعتبار تمديد مهلة اتمام الاشغال العائدة لمشروع انشاء مستودع في مدرسة الهرمل الفنية اعفاء من الغرامات المترتبة نتيجة التأخير في تنفيذ هذه الاشغال وكيفية محاسبة المتعهد في حال عدم الاعفاء.
 
المرجـع :   كتاب مدير عام التعليم المهني والتقني رقم 6709/6 تاريخ 10/12/2005.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : نللي ابي يونس
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
     إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/12/2005 كتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني رقم 6709/6 تاريخ 10/12/2005 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وهو يعرض الامر كالتالي:
- جرت جلسة استدراج عروض لانشاء مستودع في مدرسة الهرمل الفنية بتاريخ 26/8/2002، وقد اسند الالتزام الى الشركة اللبنانية العامة للتعهدات التي قدمت السعر الاجمالي الادنى وقدره /96.890.970/ل.ل. وقد وافق عليه معالي الوزير بتاريخ 7/10/2004.
 
 
 
 
 
- نصت المادة السابعة من دفتر الشروط الخاص على انه "على المتعهد وخلال فترة سبعة ايام من تاريخ تبلغه امر المباشرة ان يقدم دراسة تفصيلية مع خرائط تنفيذية الى الادارة لأخذ موافقتها قبل البدء بالاعمال. حددت المهلة الاجمالية لانجاز كامل الاشغال بشهرين تسري ابتداء من تاريخ موافقة الادارة على الدراسة والخرائط التنفيذية المقدمة من قبل المتعهد. لا يمكن تمديد مهلة تنفيذ الاشغال إلا بعد موافقة المدير العام للتعليم المهني والتقني وذلك بعد ان يتقدم المتعهد بكتاب تمديد مهلة يشرح فيه الاسباب الموجبة للتأخير.
 
- نصت المادة الثامنة من هذا الدفتر على انه: "يطبق على المتعهد جزاء قدره /200.000/ل.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ الاشغال بما فيه الاحاد وايام العطل، وتحدد القيمة القصوى لجزاء التأخير بعشرين بالمئة من قيمة الالتزام.
 
- تبّلغ المتعهد الشركة اللبنانية العامة للمتعهدات والتجارة امر المباشرة وكان عليه تسليم الدراسة خلال 7 ايام أي بتاريخ 18/10/2004.
 
- قدم المتعهد الدراسة والخرائط بتاريخ 2/11/2004 أي بتأخير 15 يوماً.
 
- رفضت لجنة الاستلام الدراسة المقدمة وطالبت باعادتها.
 
- تبلغ المتعهد ملاحظات الادراة على الدراسة بتاريخ 24/11/2004.
 
-  قدم المتعهد دراسة جديدة بتاريخ 29/11/2004 وافقت لجنة الاستلام على الدراسة وتبلغ المتعهد الموافقة بتاريخ 27/1/2005 واعتبر هذا اليوم هو تاريخ البدء بالتنفيذ.
 
- ابدت لجنة الاستلام ملاحظات على الاشغال المنفذة ورفضت بعضها.
   رفضها ممثل المتعهد وطالبت اللجنة باستبداله بتاريخ 22/2/2005 وذلك بعد قيامه بالتهجم على ممثلي الادارة وتوجيه الشتائم. تبلغت الشركة هذه الملاحظات بتاريخ 26/2/2005.
 
- تم توجيه انذار للمتعهد للاسراع بالاشغال تحت طائلة تطبيق المادة الثامنة من دفتر الشروط المتعلقة بالغرامات وذلك بتاريخ 24/3/2005.
 
- تقدم المتعهد بكتاب يحمل الرقم 2807/6 يطلب بموجبه تمديد مهلة التنفيذ متذرعاً بالظروف القاهرة اثر حادثة 14 شباط وعدم توفر العمال وذلك بتاريخ 24/3/2005.
 
- وافق المدير العام للتعليم المهني والتقني على تمديد المهلة لمدة 25 يوماً اضافياً وذلك بتاريخ 25/4/2005.


 
 
 
 
- حتى تاريخ 23/6/2005 لم ينجز المتعهد اكثر من 40% من حجم الاعمال المطلوب تنفيذها أي بعد مرور اكثر من شهرين على انتهاء مهلة ال 25 يوماً التي مددت له.
 
- تم توجيه انذار الى المتعهد بضرورة الانتهاء من الاشغال العائدة لمشروع انشاء مستودع في مدرسة الهرمل الفنية قبل 27/7/2005 تحت طائلة اعتباره ناكلاً استناداً الى المادة /35/ من دفتر الشروط العام.
 
- تقدم المتعهد بطلب استرحام متذرعاً بأن التأخير الحاصل هو بسبب الشتاء والعواصف والثلوج، اضافة الى اغتيال الرئيس الحريري طالباً الاعفاء من الغرامات وعدم اعتباره ناكلاً مطالباً بمهلة شهر اضافية للانتهاء من الاشغال وذلك بتاريخ 22/7/2005.
 
- ابدت دائرة القضايا في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني رأيها في الموضوع باعتبار المتعهد ناكلاً وبضرورة التوقف عن اتمام كافة الاشغال المتعلقة بالمشروع، وان الادارة ستعمد الى اجراء التزام جديد لما تبقى من الاشغال على حساب ونفقة المتعهد الناكل وذلك بتاريخ 5/8/2005. وافق سعادة المدير العام على اعتباره ناكلاً ورفع الامر الى معالي الوزير الذي رفض اعتبار الملتزم ناكلاً وطالب باعطائه مهلة اخيرة معقولة شرط تنفيذ الاشغال المتبقية وفقاً لدفتر الشروط والمواصفات.
 
- قدرت لجنة الاستلام الفترة اللازمة لانهاء الاشغال بعشرين يوماً تسري من تاريخ تبليغ المتعهد وقد وافق معالي الوزيرعلى ذلك.
 
- تبلغ المتعهد الموافقة بتاريخ 7/9/2005 مع التحفظ بالغرامات.
 
 
واشار المدير العام في كتابه اخيراً الى ما يلي:
 
- ان موافقة الوزير على التمديد لمدة عشرين يوماً اخيرة لم تشر الى مسألة الغرامات او الاعفاء منها، علماً ان المدة المنصوص عليها في دفتر الشروط (شهران + 25 يوم تمديد) قد انتهت في 21/4/2005.
 
- ان المتعهد قد انتهى من تنفيذ الاشغال بتاريخ 27/9/2005.
 
- ان الفاصل الزمني بين التاريخ المفترض لانجاز كامل الاشغال وتاريخ الانتهاء الفعلي لهذه الاشغال يقارب الستة اشهر.
 
- ان غرامات التأخير في حال استحقت قد تجاوزت الحد الاقصى المحدد في دفتر الشروط الخاص والمقدر بالعشرين بالمئة من قيمة الالتزام أي مبلغ /19.378.194/ل.ل.
 


 
 
 
 
ويطلب المدير العام ختاماً ابداء الرأي بما يلي:
 
1- اعتبار الفترة الممتدة بين تاريخ انتهاء مدة التنفيذ المفترضة (21/4/2005: شهران + 25 يوم تمديد) وتاريخ تبلغ موافقة معالي الوزير على التمديد لمرة اخيرة لمدة 20 يوماً ضمن فترة التأخير.
2- اعتبار فترة ال 15 يوماً التي تأخر فيها المتعهد في تقديم الدراسة والخرائط ضمن فترة التأخير.
3- امكانية اعفاء المتعهد من غرامات التأخير.
4- قيمة هذه الغرامات في حال استحقت.
 
بنـاءً عليــه
 
1- بالنسبة للسؤال الاول المتعلق بمدى اعتبار الفترة الممتدة بين تاريخ انتهاء مدة التنفيذ المفترضة (21/4/2005: شهران + 25 يوم تمديد) وتاريخ تبلغ موافقة معالي الوزير على التمديد لمرة اخيرة لمدة 20 يوماً ضمن فترة التأخير:
 
بما ان المادة السابعة من دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة بتاريخ 24/7/2004 نصت على ما يلي:
"... حددت المهلة الاجمالية لانجاز كامل الاشغال بشهرين تسري ابتداء من تاريخ موافقة الادارة على الدراسة والخرائط التفصيلية التنفيذية المقدمة من قبل المتعهد.
 
لا يمكن تمديد مهلة تنفيذ الاشغال إلا بعد موافقة المدير العام للتعليم المهني والتقني وذلك بعد ان يتقدم المتعهد بكتاب تمديد مهلة يشرح فيه الاسباب الموجبة للتأخير".
 
وبما انه تبين من مستندات الملف ان تاريخ بدء التنفيذ هو 27/1/2005.
وبما انه كان يفترض الانتهاء من تنفيذ الاشغال بتاريخ 27/3/2005 وفقاً لما هو محدد في المادة السابعة من دفتر الشروط الخاص.
 
وبما ان المتعهد تقدم بتاريخ 24/3/2005 (أي ضمن المهلة الاساسية للتنفيذ) بطلب تمديد مهلة التنفيذ.
 
وبما ان المدير العام للتعليم المهني والتقني وافق على التمديد بتاريخ 25/4/2005 وذلك لمدة 25 يوماً.
 
وبما ان التاريخ الجديد المفترض لانجاز الاشغال اصبح 20/5/2005 باعتبار ان المتعهد تقدم بطلب التمديد ضمن المهلة الاساسية للتنفيذ، إنما ورد جواب الادارة خارج المهلة، فتتحمل بالتالي مسؤولية التأخير الذي حصل طالما جاء الرد ايجابياً لناحية التمديد.
 
 
 
 
 
 
وبما ان المهلة الممتدة بين تاريخ 20/5/2005 وحتى تاريخ 7/9/2005 (تاريخ ابلاغه قرار الوزير بتمديد المهلة لمدة 20 يوماً) تعتبر فترة تأخير عن اكمال الاشغال باعتبار ان الملتزم قد تلقى من الادارة انذارات بوجوب الانتهاء من التنفيذ نظراً للتأخير الذي حصل، وباعتبار ان طلب الاسترحام المقدم من قبله لتمديد المهلة مجدداً قد جاء بتاريخ 22/7/2005 أي خارج المهلة الاساسية للتنفيذ، ولا يجوز بالتالي الاعتداد به.
 
 
ثانياً - بالنسبة لمدى اعتبار فترة ال 15 يوماً التي تأخر فيها المتعهد في تقديم الدراسة والخرائط ضمن فترة التأخير:
 
بما ان المادة السابعة من دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة نصت على انه "على المتعهد وخلال فترة سبعة ايام من تاريخ تبلغه امر المباشرة ان يقدم دراسة تفصيلية مع خرائط تنفيذية الى الادارة لأخذ موافقتها قبل البدء بالاعمال. حددت المهلة الاجمالية لانجاز كامل الاشغال بشهرين تسري ابتداء من تاريخ موافقة الادارة على الدراسة والخرائط التنفيذية التفصيلية المقدمة من قبل المتعهد...".
 
وبما ان المادة الثامنة من دفتر الشروط الخاص نصت على انه:
"يطبق على المتعهد جزاء قدره /200.000/ل.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ الاشغال...".
 
وبما انه تبين من المستندات ان المتعهد كان عليه ان يقدم الدراسة بتاريخ 18/10/2004.
 
وبما ان المتعهد قدم الدراسة والخرائط بتاريخ 2/11/2004 أي بتأخير بلغ 15 يوماً.
 
وبما ان لجنة الاستلام قد وافقت على هذه الدراسة (بعد تعديلات ادخلت عليها)، وتبلغ المتعهد الموافقة بتاريخ 27/1/2005، واعتبر هذا اليوم هو تاريخ البدء بالتنفيذ.
 
وبما انه بالعودة الى دفتر الشروط الخاص، نرى ان المهلة الاجمالية لانجاز كامل الاشغال هي شهران تسري اعتباراً من تاريخ موافقة الادارة على الدراسة والخرائط، وان البدء بالتنفيذ هو تاريخ تبلغ المتعهد هذه الموافقة أي في 27/1/2005، وهو التاريخ الذي يعتد دون اية اشارة الى التأخير الحاصل في تقديم الخرائط والدراسات.
 
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم، فان فترة ال 15 يوماً التي تأخر فيها المتعهد في تقديم الدراسة والخرائط لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تحتسب ضمن فترة التأخير في تنفيذ الاشغال.
 


 
 
 
 
ثالثاً – بالنسبة لامكانية اعفاء المتعهد من غرامات التأخير:
 
بما ان تنفيذ موضوع صفقة معينة يجري في الحدود المعينة لها بمقتضى دفتر الشروط العام ودفتر الشروط الخاص المقررين للصفقة.
 
وبما ان تنفيذ أي صفقة عمومية يرتب موجبات اساسية على الادارة وعلى الملتزم من جهة، ويولي كلاً منهما (الادارة والملتزم) الحقوق التي تنشئها لهما الصفقة من جهة ثانية.
 
وبما انه من بين هذه الموجبات موجب تسليم موضوع هذه الصفقة وتسديد قيمتها، والذي يشكل الحلقة الاخيرة من الموجبات العائدة لتنفيذ الصفقة.
 
وبما ان التسليم يخضع لمهل محددة تعين للصفقة في دفتر الشروط الخاص بها.
 
وبما ان عدم التقيد بالمهل المذكورة يعرض المتعاقد معه لغرامة الزامية تعرف "بغرامة التأخير" وتحدد عادة في دفاتر الشروط الخاصة على اساس يومي او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال موضوع التأخير.
 
وبما ان دفتر الشروط الخاص بالتلزيم موضوع الرأي حدد الغرامة على اساس يومي /200.000/ل.ل. على الا تتجاوز في مطلق الاحوال 20% من قيمة الالتزام.
 
وبما ان التحديد للغرامة ليس مطلقاً كل الاطلاق اذ يعود للادارة حق التقدير في استيفاء هذه الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً  عندما تقضي مصلحتها بذلك، وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد الاداري اذ جاء في كتاب:
 
"André de Laubadère - Traité des contrats administratifs":
 
"Il n'est pas rare que l'administration accorde pour des raisons diverses des remises ou des réductions de pénalités, soit que, "par mesure de bienveillance, elle inflige une pénalité notablement inférieure à celle qui eût résulté de la stricte application du cahier de charge", soit qu'elle se livre à une transaction en offrant par exemple la remise des pénalités moyennant l'abandon par le fournisseur de toute réclamation, soit qu'elle renonce purement et simplement à appliquer la sanction".
 
وبما انه اذا كان للادارة الحق بتقدير استيفاء الغرامة او تخفيضها او الاعفاء منها فان هذا الحق ليس مطلقاً، إنما عليها ان تبرر الاسباب القانونية على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية.
 
وبما انه سبق للديوان ان اتخذ بالاتجاه نفسه عدة آراء استشارية صدرت عنه بالموضوع منها الرأي رقم 109 تاريخ 4/11/2002 والرأي رقم 88 تاريخ 8/6/1972 والرأي رقم 31 تاريخ 9/3/1972.
 
 
 
 
 
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم فانه يحق للادارة في ضوء ظروف التلزيم المعروض وضمن حدود المصلحة العامة، ان تقدر الاسباب وان تتحقق من صحتها، لتقرر على ضوء ذلك تخفيض الغرامة او الاعفاء منها.
 
رابعاً – بالنسبة لقيمة هذه الغرامات في حال استحقت:
 
بما ان غرامة التأخير قد حددت بـ 200 الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير على إلا تتجاوز 20% من قيمة التلزيم.
 
وبما ان التأخير الحاصل هو عن الفترة بين 20/5/2005 و 7/9/2005 أي لمدة 109 ايام.
وبما ان جزاء التأخير في هذه الحالة يجاوز ال 20% من قيمة التلزيم مما يقتضي معه الرجوع الى نسبة ال 20% المحددة كحد اقصى في دفتر الشروط الخاص والبالغة /19.378.194/ل.ل. نتيجة كما يلي : 96.890.970 × 20 = 19.378.194/ل.ل.
                                                  100
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين من شهـرايار سنة الفين وستة./.
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
نللي ابي يونس
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2006
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
      بالانابة
       
       القاضي عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/07   ||   القرّاء : 2848



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 31/2008

 رأي استشاري رقم 25 /1996

 رأي استشاري رقم 51 / 2001

 رأي استشاري رقم 118 / 2002

 رأي استشاري رقم 7

 وفداً فرنسياً يزور ديوان المحاسبة ويشدد على اهمية تبادل الخبرات بين الطرفين

 رأي استشاري رقم 4 /1996

  رأي استشاري رقم 129/ 2004

  رأي استشاري رقم 63 / 2004

 رأي استشاري رقم 75

  رأي استشاري رقم 53/2013

 رأي استشاري رقم 122/ 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6521263

  • التاريخ : 23/05/2018 - 06:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)