• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2006 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 53 /2006 .

رأي استشاري رقم 53 /2006

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 53/2006
تاريخـــه  :  16/ 6 /2006
رقم الأساس   : 20/2006استشاري
 
الموضوع: قانونية اعفاء شركة لافاجيت ملتزم كنس النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء من غرامات التأخير.
 
المرجـع :   كتاب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رقم 63/2006 تاريخ 18/3/2006.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار   : عبد الرضى ناصر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/3/2006 كتاب رئيس رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رقم 63 تاريخ 18/3/2006 حيث عرض فيه ما يلي:
 
اولاً : ان شركة لافاجيت هي ملتزمة مشروع كنس وشطف الطرقات وجمع النفايات في مدن الاتحاد وقد باشرت عملها بتاريخ 22/9/2001.
 
ثانياً : نصت المادة الخامسة عشرة من دفتر الشروط الخاص الصادر بالقرار رقم 34 تاريخ 25/3/2000 المصدق اصولاً "على حق الادارة بفرض غرامات على الملتزم اذا تبين ان هناك مخالفة لشروط التنفيذ تحسم من اصل المبالغ المستحقة له دون ان يحق له الاعتراض عليها بأي شكل من الاشكال".
 
ثالثاً : فرضت بلدية الميناء على الشركات غرامات بقيمة /568.461.360/ل.ل. واحالتها الى الاتحاد لتحقيقها حيث تحققت في موازنة عام 2005.


 
 
 
 
رابعاً : افادت شركة لافاجيت بكتابها الى بلدية الميناء رقم ل.ب/01/345 تاريخ 19/1/2006 بأن جميع الغرامات المفروضة تقريباً لم يتم تبليغ الشركة عنها ليصار الى معالجتها وتجاوزها في نفس اليوم وفقاً للفقرة العاشرة من المواصفات الفنية من دفتر الشروط.
 
كما افادت بموجب كتابها الى الاتحاد رقم ل.ب/01/347 تاريخ 17/2/2006 بأن يصار الى تخفيض قيمة الغرامات المفروضة بحيث تصبح /58.8000.000/ل.ل. أي بتخفيض قدره /509.661.360/ل.ل.
 
خامساً : صدر قرار مجلس الاتحاد رقم 50 تاريخ 18/2/2006 المتضمن في المادة الثانية منه التمني على رئيس الاتحاد استطلاع رأي ديوان المحاسبة حول ما اذا كانت النصوص القانونية والادراية النافذة والقواعد المعتمدة في الحالات المماثلة تجيز اعفاء الملتزم من قسم من الغرامات التي سبق ان تحققت ودخلت ايراداً في موازنة عام 2005 وفي حال الايجاب، هلى تخضع قيمة هذا الاعفاء البالغة قيمته: /509.661.360/ل.ل. لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ؟
 
وان كافة الوقائع المرتبطة بالموضوع قد عرضها قرار مجلس الاتحاد رقم 50 تاريخ 18/2/2006.
 
بنـاء عليـه
 
بما ان الجواب على طلب الادارة يفترض معالجة الامور التالية:
 
اولاً - امكانية اعفاء الملتزم من قسم من الغرامات التي سبق وفرضت عليه:
بما انه سبق لديوان المحاسبة بموجب عدة آراء استشارية أخصها الرأي الاستشاري 140/67 و 62/1971 و 109/2002 إذ اعتبر:
 
"ان تحديد الغرامة ليس مطلقاً كل الاطلاق اذ يعود للادارة حق التقدير في استيفاء هذه الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً عندما تقضي مصلحتها بذلك وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد الاداري:
 
فقد جاء في كتاب : André de Laubadère, "traité des contrats administratifs"
 
"Il n'est pas rare que l'Administration accorde pour des raisons diverses des remises ou réductions de pénalités, soit que, "par mesure de bienveillance, elle inflige une pénalité notablement inférieure à celle qui eût résulté de la stricte application du cahier des charges", soit qu'elle se livre à une transaction en offrant par exemple la remise des pénalités moyennant l'abandon par le fournisseur de toute réclamation, soit qu'elle renonce purement et simplement à appliquer la sanction".
 
 


 
 
 
 
وبما انه يطرح التساؤل عن مدى جواز الرجوع من قبل الادارة عن قرار فرض الغرامة او تعديله.
 
وبما انه يمكن القول انه من حق الادارة العودة عن قرار فرض الغرامة لانه من القرارات الضارة بالذمة المالية للملتزم، وهو لا يكسب هذا الاخير أي حق
"Le régime du retrait est dominé par la distinction faite entre les décisions selon qu'elles sont ou non créatrices de droits. Si elles ne le sont pas, leur retrait peut être prononcé pour toute cause, c'est-à-dire à raison aussi bien de leur inopportunité que de leur illégalité".
Droit administratif général – René chapus – Tome I – page 1022.
 
وبالتالي يمكن استرداد القرار القاضي بفرض الغرامة وتعديله بما يتوافق مع مندرجات دفتر الشروط الخاص.
 
 
ثانياً- الآلية المتبعة لاعفاء الملتزم من الغرامة او تعديل قيمتها:
بما انه تم ادخال قيمة الغرامة (التي فرضت) في باب ايرادات الموازنة، فان اعادة اخراجها منها يتم وفقاً للأصول المقررة في المادة /25/ من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ما يلي:
 
"ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلاً فيها، أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية".
 
ثالثاً- مدى خضوع الاعفاء لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة:
ان عمليات رد قيمة الغرامة وما يترتب عنها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة لأنها ليست من عداد المعاملات الخاضعة لهذه الرقابة وفقاً لأحكام المادة /35/ من قانون تنظيم الديوان.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من اتحاد بلديات الفيحاء – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهـرحزيران سنة الفين وستة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
رئيس غرفة
الـــرئيس
وسيم كاملة
عبد الرضى ناصر
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2006
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
     بالانابـــة
 
القاضي عثمان طعمه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 2794



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 2 /2006

 رأي استشاري رقم 105 / 2002

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 68 / 2002

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

 

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 95 / 2000

  رأي استشاري رقم 6 / 2015

 رأي استشاري رقم 7/1994

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6804273

  • التاريخ : 15/08/2018 - 00:26

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)