• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2005 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19 /2005 .

رأي استشاري رقم 19 /2005

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 19/2005
تاريخـــه  : 28/ 1 /2005
رقم الأساس   : 91/2004استشاري
 
 
الموضوع: بيان الرأي حول استيفاء رسوم القيم التأجيرية عن الشقق المخالفة.
المرجـع :   كتاب رئيس بلدية الغبيري رقم 188/ص تاريخ 7/6/2004.
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/6/2004 كتاب رئيس بلدية الغبيرى رقم 188/ص تاريخ 7/6/2004 المتضمن طلب ابداء الرأي بالموضوع المبين اعلاه، والذي يشير فيه الى ان هناك مستدعين قد تقدموا من البلدية بطلب تسجيل عقود ايجار لاقسام من بناء مرخص ولكن بدون الاستحصال على رخصة اشغال نظراً لارتكاب مخالفات في التنفيذ.
 
كما ان هناك ابنية مبنية بدون تراخيص على اراضي الغير والتي شملتها مشاريع مؤسسة اليسار بموجب المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/8/1996.
 
وان البلدية لا تستوفي اية رسوم اشغال عن هذه الابنية علماً انها تقوم بتأهيل وصيانة مستمرة للبنى التحتية في تلك المناطق مع مصاريف النفايات وكامل الاشغال.
 
 
 
 
 
 
بنـاء عليــه
 
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بالمسألتين التاليتين:
 
الاولى : امكانية تسجيل عقود ايجار لأقسام من بناء مرخص بانشائه ودون الاستحصال على رخصة سكن، وبالتالي تكليف شاغلي هذه الاقسام بالرسم على القيمة التأجيرية.
 
الثانية : امكانية تكليف شاغلي ابنية مبنية دون رخصة بناء وعلى ملك الغير بالرسم على القيمة التأجيرية.
 
عن المسألة الاولى:
حيث انه يتبين من الأحكام المنصوص عليها في قانون البناء ان على المالك الاستحصال على رخصة اشغال (سكن) وذلك من المرجع الذي اعطى الترخيص بالبناء وذلك قبل اشغاله او تأجيره.
 
وحيث انه يثار التساؤل حول ما اذا كان يجوز تكليف شاغلي الشقق قبل الاستحصال على رخصة الاشغال بالرسم على القيمة التأجيرية ام لا؟
 
وحيث ان المادة /3/ من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) نصت على انه :
"يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية...".
 
وحيث ان المادة /4/ من القانون نفسه نصت على ان:
"يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجراً كان أو مالكاً.
ويعتبر شاغلاً كل من يستثمر بناء، مالكاً كان أو مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً او شققاً مفروشة او غير مفروشة على اساس دوري (فصلي أو شهري...) أو بطريقة وضع البناء أو شققه أو غرفه أو تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك أياً كانت مدة التصرف وشكله".
 
وحيث انه يستفاد بوضوح من النصوص سالفة الذكر ما يلي:
 
- ان المكلف من حيث المبدأ هو الشاغل... شاغل البناء ومثل هذا التكليف يحسم أمرين:
 
اولهما : ان مناط التكليف هو الاشغال أي التواجد المادي في البناء بقطع النظر عن سببه أو قانونيته فقد يكون الشاغل مالكاً أو مستأجراً أو موهوباً او معاراً...الخ وقد يكون شاغلاً واقعياً دون اساس قانوني يبرر اشغاله.
 
 
 
 
 
وانه لا ينبغي التوقف عند عبارة "فرض الرسم على القيمة التأجيرية" للقول بأن الرسم يتوجب عن عقد الايجار فقط وذلك لأن الاشارة الى القيمة التأجيرية لا تعني سبب توجب الرسم وإنما يقصد منها الاساس الذي يعتمد لاحتسابه.
(يراجع بهذا الخصوص : قرارات مجلس شورى الدولة 16/86 – 100/87 – 157/92 والرأي الاستشاري رقم 77 تاريخ 9/8/2001).
 
وان ما يؤكد هذه الوجهة هو ان المادة /7/ من قانون الرسوم البلدية قد نصت على تحديد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر عند الاشغال من غير المستأجر...".
(الرأي الاستشاري رقم 38 تاريخ 7/4/2000).
 
ثانيهما : وهو متفرع عن الاول ان بدء استحقاق التكليف هو بدء الاشغال الفعلي.
 
وحيث انه يقتضي، استناداً الى ما تقدم تكليف شاغلي الشقق موضوع البحث بالرسم على القيمة التأجيرية، كي لا يكون "التأجيل" لحين تسوية المخالفة بمثابة "تشجيع" للمالك للتمادي في هذه المخالفة، أو "إعفاء" للشاغل الفعلي من هذا الرسم وتشجيعاً له لإشغال شقة قبل حصول المالك على رخصة سكن وبالتالي عدم دفع الرسم قبل تسوية المخالفة (علماً ان هذا الرسم يتوجب بدءاً من تاريخ الاشغال الفعلي) وفضلاً عن ذلك فان المكلف الذي يشغل عقاره أو يؤجره بطريقة قانونية يدفع هذا الرسم، فمن باب أولى ان يؤديه "المخالف" كي لا يتمتع "بامتياز" عن غيره بالرغم من وضعه غير القانوني.
 
عن المسألة الثانية:
حيث انه لم يتبين من كتاب رئيس بلدية الغبيرى تاريخ انجاز الابنية المخالفة (دون رخصة بناء ورخصة إشغال) على ملك الغير.
 
وحيث ان المادة /36/ من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) تنص على ما:
"ان جميع الاشغال المنفذة خلافاً لأحكام التصاميم والانظمة النافذة يجب ان تهدم أو ان يجعلها المخالف منطبقة على أحكام القانون  بعد انذار تحدد فيه مهلة التنفيذ يوجهه الى المخالف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية إذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة تنفذ حكماً على نفقته ومسؤوليته الاشغال اللازمة لازالة المخالفة يحدد المبلغ المتوجب من قبل السلطة التي وجهت الانذار ويحصل من قبل دوائر الضرائب في وزارة المالية وفقاً للقواعد المتبعة في جباية الضرائب والرسوم يعاقب المخالف عدا ذلك بغرامة تتراوح من /...../ الى /..../ل.ل. وبالحبس من يوم الى 15 يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
وحيث ان المادة /74/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) نصت على ان يتولى رئيس السلطة التنفيذية:
 
- "تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء".
 


 
 
 
 
حيث انه وتأسيساً على ما تقدم، فانه يتوجب على رئيس بلدية الغبيرى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بغية تسوية المخالفات الحاصلة من قبل اصحاب العلاقة وذلك وفق الاصول المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء بهذا الخصوص والتي تنطبق على كل حالة على حدة.
 
وحيث انه، وفيما يتعلق بالإشغال غير القانوني للابنية موضوع البحث، وعما إذا كان يجب تكليف شاغليها بالرسم على القيمة التأجيرية، فإن ما ذكر بالنسبة للحالة الأولى يصح تطبيقه ايضاً في هذه الحالة.
 
 
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية الغبيرى – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـركانون الثاني سنة الفين وخمسة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2005
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
   رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 2644



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 33 / 2016

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 45

 رأي استشاري رقم 35 / 2000

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 86 / 2000

 رأي استشاري رقم 16/2008

  رأي استشاري رقم 34 /2005

 رأي استشاري رقم 16/ 1999

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

 رأي استشاري رقم 3

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

 رأي استشاري رقم 43/2014

 

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 رأي استشاري رقم 5/2008

 رأي استشاري رقم 51 /1996

 ديوان المحاسبة اللبناني يشارك في الملتقى العلمي حول التخطيط الاستراتيجي للمنظمات الرقابية في الكويت

 رأي استشاري رقم 24 /1995

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 رأي استشاري رقم 63/2008

 رأي استشاري رقم 38

 ديوان المحاسبة يرفض استغلال اسمه في المزايدات السياسية

 رأي استشاري رقم 18/ 1999

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

 رأي استشاري رقم 24/2014

 رأي استشاري رقم 37/ 1999

 رأي استشاري رقم 58/ 2003

 رأي استشاري رقم 107 / 2001

  رأي استشاري رقم 42/2013

 وزير المالية محمد الصفدي يلتقي الرئيس رمضان وعدد من القضاة

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 26/ 2003

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 7 / 2002

 رأي استشاري رقم 91 / 2004

 رأي استشاري رقم 5 /2006

 رأي استشاري رقم 7/1997

 رأي استشاري رقم 60/ 2003

  رأي استشاري رقم 71 / 2004

 رأي استشاري رقم 42

  رأي استشاري رقم 14/2013

 رأي استشاري رقم 19/1998

 رأي استشاري رقم 8 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6054563

  • التاريخ : 25/02/2018 - 11:59

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)