• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2005 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 22 /2005 .

رأي استشاري رقم 22 /2005

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 22/2005
تاريخـــه  : 1/ 2 /2005
رقم الأساس   : 162/2004استشاري
 
 
الموضوع: بيان الرأي في مشروع قانون يرمي الى اخضاع حسابات بعض الاشخاص المعنويين العامين والخاصين لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل.
 
المرجـع :   كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2497/ص تاريخ 27/11/2004.
 
×     ×      ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/11/2004 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن ايداع الديوان مشروع القانون المذكور في الموضوع اعلاه لابداء الرأي فيه.
 
وان المشروع اعدته وزارة المالية وعرضته على مجلس الوزراء للبت فيه.
 


 
 
 
 
بنـاء عليــه
 
بما انه وبشكلٍ عام وقبل ابداء الملاحظات على مواد القانون المقترح، يقتضي الاشارة الى انه يجب بيان النتيجة المتحصلة من تطبيق المادة /73/ من قانون موازنة العام 2001 ومدى نجاح وانتاجية عمل المراقبين المعتمدين حالياً في بعض المؤسسات العامة، والتقدم الذي احرزه هؤلاء بالافضلية على اجهزة الرقابة العامة التي يمارسها موظفون عامون.
 
وبما انه وبشكل خاص فان مواد المشروع تثير الملاحظات التالية:
 
-  ان المادة الاولى تبدأ بثلاث فقرات يظهر منها ان المقصود هو اخضاع المؤسسات العامة الاستثمارية للتدقيق وليس الادارية، بينما تتحدث الفقرة "د" عن جميع المؤسسات الممولة من المال العام وهي تشمل بالتالي المؤسسات العامة الادارية، لذلك يقتضي ايضاح ماهية المؤسسات المراد اخضاعها للتدقيق بشكل ادق.
 
-  يقتضي ايضاح معايير التصنيف والمؤهلات التي يجب ان تتوفر في المدققين ويفضل استبدال عبارة "لأكثر من خمس مؤسسات او مرافق تابعة للدولة" بعبارة لأكثر من خمسة اشخاص من المذكورين في المادة الاولى وذلك في المادة 2 من المشروع.
 
-   يفضل قيام وزارة المالية باعداد دفتر شروط خاص نموذجي تعتمده المؤسسة ويجري تعديله تبعاً لاوضاعٍ خاصة وذلك تسهيلاً للعمل وتحقيقاً للنتيجة المرجوة، وذلك في المادة الثالثة من المشروع.
 
-  يمكن اختصار المادتين 4 و 5 بمادة واحدة تنص على وسيلة تعيين المدقق كأن تكون عقداً توقعه المؤسسة ويصدقه وزيرا المالية والوصاية.
 
-  يقتضي حصر امكانية قيام المدقق ذاته بأعمال التدقيق في المؤسسة ذاتها بمدة محددة، كأن تكون سنتين متتاليتين على الاكثر.
 
-   ان أصول التدقيق غير واضحة وفقاً لصيغة المادة السادسة، ويقتضي تحديد التقارير بشكل أدق وتعيين مهلة تقديم كل منها.
 
-   ان قرار وزير المالية باعادة النظر بمعايير التصنيف يجب ان يبقى خاضعاً للابطال لأنه لا مبرر لالغاء رقابة القضاء عليه (المادة 10).
 
-   ان احكام النكول مفصلة بشكل أفضل في قانون المحاسبة العمومية ومن الأفضل اعتمادها او القياس عليها (المادة 11).


 
 
 
 
-   يمكن تضمين مشروع القانون آلية تضمن احلال مستخدمي الهيئات العامة محل مكاتب التدقيق الخاصة.
 
 
لهذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الاول من شهـرشباط سنة الفين وخمسة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2005
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
   رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/08   ||   القرّاء : 2974



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 02/2014

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 105 / 2000

  رأي استشاري رقم 54/2013

 رأي استشاري رقم 20 /1996

 الرئيس سليمان منح القاضي غالب غانم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر

 رأي استشاري رقم 87 / 2003

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 رأي استشاري رقم 32 / 2004

 رأي استشاري رقم 66/ 1999

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7032366

  • التاريخ : 16/10/2018 - 22:06

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)