• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1 /2004 .

رأي استشاري رقم 1 /2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 1/2004
تاريخــــه : 5/ 1 /2004
رقم الأســاس :140/2003 استشاري
 
الموضوع :طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103/2003 والمتعلق بقانونية جلسة لجنة المناقصات عند عدم حضور نائب الرئيس.
 
المرجـع :كتاب رئيس مجلس بلدية بيروت رقم 3390/م/2003 تاريخ 16/11/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 18/11/2003 كتاب رئيس مجلس بلدية بيروت رقم 3390/م/2003 تاريخ16/11/2003، والذي يطلب بموجبه من الديوان اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103 تاريخ 16/10/2003، الذي اعتبر ان لجنة المناقصات في البلدية لا يمكنها ان تقوم بمهامها إلا بكامل اعضائها، وخلاف ذلك تعتبر اجتماعاتها وقرارتها باطلة بالتبعية...
 
ومما جاء في الكتاب المذكور:
 
"اولاً : نصت المادة 53 من قانون البلديات على ما يلي:
" ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.
 
 
 
 
 
وللمجلس البلدي ان ينتخب ايضاً لجاناُ من اعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه".
 
يتبين من النص اعلاه انه اقتصر على تحديد آلية لتشكيل هذه اللجنة دون التطرق الى وضع مخطط لمسار عملها، ان لجهة توجيه الدعوة لعقد جلساتها او تنظيم محضر بنتيجة اجتماعاتها والنصاب القانوني لعقد الجلسات وسوى ذلك كما هو محدد في قانون البلديات من اجراءات متعددة لعقد جلسات المجلس البلدي، الامر الذي يدعو اللجوء الى المبادئ العامة والاجتهاد لاستنباط خطة عمل لهذه اللجنة.
 
فالمبادئ العامة تحدد النصاب القانوني لعقد جلسة لأية لجنة او اية هيئة بنصف عدد اعضائها زائد واحد، ما لم يكن هناك نص صريح يحدده عكس ذلك في نص تشكيل اية لجنة ولو اراد المشترع تنظيم اجتماعات لجنة المناقصات لورد نص في مضمون المادة 53 من قانون البلديات.
 
ولئن لم يحدد نظام المناقصات البلدية الساري المفعول في حينه وهو المرسوم الاشتراعي رقم 5/1954، النصاب القانوني لعقد جلسات اللجنة المكلفة باجراء المناقصات فان هذه اللجنة راعت حكماً، لغياب النص، المبادئ العامة لتحديد النصاب القانوني لعقد جلساتها، وبالتالي لا يمكن عطف الامر على نظام المناقصات الصادر بالمرسوم 2866/59، ولو اراد واضعو القرار 412/60 الاستئناس به لأدرج ذكره في حيثيات القرار المذكور، سيما وان اعضاء لجنة المناقصات موضوع المرسوم المذكور هم من الموظفين وتعيين احدهم يتطلب اجراءاً يتخذ من قبل رئيس ادارة المناقصات خلال يوم واحد ...
 
"وعلى سبيل الاستفاضة، واستطراداً كلياً،... فان قانون البلديات لم يتناول سوى حالة غياب الرئيس لفترة سبعة ايام متتالية فيقوم مقامه نائب الرئيس، اما غياب نائب الرئيس فلا يوجد نص في قانون البلديات يعالج مسألة غيابه مهما طال امد هذا الغياب ما دام مبرراً، فهل يتوقف طيلة هذه المدة عمل لجنة المناقصات البلدية وبالتالي تنفيذ المشاريع التي تتطلب احياناً سرعة التنفيذ لا سيما منها التي تشكل خطراً على السلامة العامة".
 
ثانياً – المهام المناطة بنائب رئيس المجلس البلدي:
ان نائب الرئيس عضو في المجلس البلدي، يُنتخب مع الرئيس من قبل اعضاء هذا المجلس وحدد قانون البلديات "بأنه يقوم مقام الرئيس في حال غيابه" وان غياب نائب الرئيس عن حضور جلسات المجلس سواء كان مبرراً ام لا، لا يعطل هذه الجلسات ولا يبطل القرارت الصادرة خلال انعقادها، وهو كبقية اعضاء المجلس البلدي بمن فيهم رئيسه غير ملزمين بوجوب حضور الجلسات، فلماذا لا يعتد بهذا الغياب بينما يعتد به في جلسات لجنة المناقصات البلدية وهي فرع من اصل، ولماذا لا تطبق الاجراءات والاصول المحددة لعقد جلسات المجلس البلدي على جلسات لجنة المناقصات البلدية سيما وان جميع قرارات هذه الاخيرة غير نافذة بحد ذاتها إلا اذا اقترنت بموافقة المجلس البلدي.
 


 
 
 
 
ثالثاً – الوصف القانوني لقرارات لجنة المناقصات البلدية انطلاقاً من المهمة المناطة بها ومسار ملف التلزيم ضمن نطاق المجلس البلدي:
........
ان المجلس البلدي يطلع على كافة مستندات الملف، ومجريات المناقصة ويجري التداول بمدى قانونيتها ويتخذ القرار المناسب كونه عاقداً للنفقة، إما بمتابعة اجراءات المناقصة وفقاً لمضمون محضر لجنة المناقصات او عدم الموافقة وبالتالي رفض اكمال المعاملة.
 
وهنا يطرح السؤال التالي هل ان محضر لجنة المناقصات يشكل قراراً نافذاً بحد ذاته، او قراراً معلقاً تنفيذه على تحقيق شرط او عدة شروط منها موافقة المجلس البلدي والمراجع المختصة ومنها ديوان المحاسبة، او مشروع قرار يتضمن اقتراحاً او مستنداً رئيسياً يبنى عليه قرار المجلس البلدي النهائي.
 
يبدو جلياً مما اثير اعلاه بأن محضر لجنة المناقصات لا يشكل قراراً نافذاً بحد ذاته، فلما التأكيد على وجوب حضور جميع اعضاء اللجنة ما دامت الاجراءات المتتابعة بمسار اية صفقة كفيلة لضمان مصلحة الادارة ومصلحة المتنافسين المشاركين فيها.
 
وبالاستناد الى ما سبق ذكره فانه بنظرنا لا يعيب اجتماع لجنة المناقصات غياب نائب الرئيس او رئيس البلدية الذي يحل مكانه نائب الرئيس بترؤس اجتماع اللجنة المذكورة، مع انه لم ترد اشارة صريحة في المادة 53، لمن تؤول رئاسة هذه اللجنة ما دام النصاب القانوني مؤمناً بحضور ثلاثة من اعضائها الاربعة احدهم رئيس البلدية او نائبه، واذا اعتبرنا، بسبب غياب النص، بأن رئيس المجلس البلدي هو حكماً رئيساً لهذه اللجنة كونه رئيساً للمجلس البلدي، فلماذا لغياب النص ايضاً، لا تطبق الاجراءات المعمول بها في سير عمل المجلس البلدي، واستطراداً تتساءل لماذا وردت تسمية نائب الرئيس وما المقصود بعبارة "نائب" الرئيس فهل نية المشترع ان يعطيه دوراً في حال غياب الرئيس ليحل مكانه في ترؤس اللجنة المذكورة ام لا.
 
وحيث ان الادارة التنفيذية اعادت بالاستناد الى الرأي الاستشاري 103/2003 الى المجلس البلدي عدة مناقصات اجريت مؤخراً بسبب غياب نائب الرئيس "بداعي السفر" عن حضور جلسات لجنة المناقصات البلدية.
 
بناء عليه، نأمل من جانب ديوان المحاسبة اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103 تاريخ 16/10/2003 بحيث لا يؤثر غياب نائب الرئيس او الرئيس عن اجتماعات اللجنة على قانونية جلسة لجنة المناقصات.
 


 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يتبين من التدقيق في الملف ما يلي:
 
اولاً : انه سبق لمحافظ مدينة بيروت ان طلب في كتابه رقم 25431/2003 ابداء الرأي في قانونية جلسة المناقصات الحاصلة في غياب نائب رئيس البلدية.
 
ثانياً : ان الديوان نظر في الموضوع آنف الذكر وانتهى الى القول بوجوب حضور كامل الاعضاء بما في ذلك الرئيس ونائبه (الرأي الاستشاري رقم 103/2003).
 
ثالثاً : ان رئيس بلدية بيروت طلب اعادة النظر في رأي الديوان للاسباب المبداة في المتن اعلاه.
 
وبما ان الاجابة تستدعي التوقف عند مضامين النصوص التالية:
 
- المادة 53 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي 118/77 مع تعديلاته):
" ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه...... عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات.......".
 
بما ان المادة /53/ من قانون البلديات اوجبت اذن انتخاب عضوين اصيلين من المجلس البلدي بالاضافة الى عضوين رديفين، مما يحتم القول بأن المشترع اشترط حكماً حضور هذين العضوين (الاصيلين والرديفين)، يضاف اليهما الرئيس ونائبه دون ان يوجب المشرع حضور الاثنين معاً.
 
وبما انه بالعودة الى قانون البلديات، نجد ان هذا القانون لم يحدد النصاب اللازم لانعقاد جلسات لجنة التلزيم، ذاك ان نص المادة /53/ منه قد جاء مقتصراً على كيفية تأليف لجنة التلزيم، ولم يتطرق بأي حال من الاحوال الى النصاب اللازم للاجتماع، الامر الذي لا يمكن من اعتماد نص تأليف اللجنة، كنصاب لعقد اجتماعاتها، ويقتضي معه اعتماد المبادئ العامة لتحديد هذا النصاب.
 
بما انه من الثابت ان النصاب اللازم لاجتماع اللجان والهيئات الادارية والتي لم يحدد لها القانون نصاباً، هو النصاب العادي أي الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء اللجنة او الهيئة.
 
En l’absence de quorum fixé par les textes, seule une commission où la moitié des membres plus un sont présents, sur l’ensembledes membres convoqués régulièrement, pourra délibérer valablement (C.E. 14 janvier 1998 – juris classeur. Adm. 1998 no 7 – Fascicule 635).
 
وبما ان القول بخلاف ذلك، أي اشتراط حضور الرئيس ونائبه معاً يؤدي الى تعطيل اعمال هذه اللجنة في حال غياب الرئيس او نائبه.
 
 
 
 
وبما انه لا يصح القياس على ما جاء في نظام المناقصات العمومة لأن هذا النظام قد اوجد حلاً للغياب بتخويل رئيس ادارة المناقصات انتداب بديل عن الغائب الامر غير الملحوظ في قانون البلديات.
 
وبما ان ما يعزز هذه الوجهة في التحليل هو امكانية غياب رئيس المجلس البلدي او نائبه في حالات معينة، عن اجتماعات المجلس البلدي، دون ان يشكل هذا الغياب سبباً لتعطيل اعمال المجلس مما لا يستقيم معه القول بأن غياب احدهما عن لجنة التلزيم يستتبع تعطيل عمل هذه اللجنة.
 
وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم، يقتضي القول بكفاية حضور الرئيس او نائبه بالاضافة الى عضوي المجلس البلدي، لاكتمال نصاب جلسة لجنة التلزيم ، وبالتالي نرى قبول اعادة النظر، والعودة عن الرأي الاستشاري رقم 103/2003، والاجابة وفقاً لما سبق بيانه.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة وخالف رئيسا الغرفة القاضي عثمان طعمه والقاضي حسن نور الدين ./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
(المخالف)
رئيس غرفة
(المخالف)
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 1/2004
تاريخــــه : 5/ 1 /2004
رقم الأســاس :140/2003 استشاري
 
الموضوع : طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103/2003 والمتعلق بقانونية جلسة لجنة المناقصات عند عدم حضور نائب الرئيس.
 
المرجـع : كتاب رئيس مجلس بلدية بيروت رقم 3390/م/2003 تاريخ 16/11/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 18/11/2003 كتاب رئيس مجلس بلدية بيروت رقم 3390/م/2003 تاريخ16/11/2003، والذي يطلب بموجبه من الديوان اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103 تاريخ 16/10/2003، الذي اعتبر ان لجنة المناقصات في البلدية لا يمكنها ان تقوم بمهامها إلا بكامل اعضائها، وخلاف ذلك تعتبر اجتماعاتها وقرارتها باطلة بالتبعية...
 
ومما جاء في الكتاب المذكور:
 
"اولاً : نصت المادة 53 من قانون البلديات على ما يلي:
" ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.
 
 
 
 
 
وللمجلس البلدي ان ينتخب ايضاً لجاناُ من اعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه".
 
يتبين من النص اعلاه انه اقتصر على تحديد آلية لتشكيل هذه اللجنة دون التطرق الى وضع مخطط لمسار عملها، ان لجهة توجيه الدعوة لعقد جلساتها او تنظيم محضر بنتيجة اجتماعاتها والنصاب القانوني لعقد الجلسات وسوى ذلك كما هو محدد في قانون البلديات من اجراءات متعددة لعقد جلسات المجلس البلدي، الامر الذي يدعو اللجوء الى المبادئ العامة والاجتهاد لاستنباط خطة عمل لهذه اللجنة.
 
فالمبادئ العامة تحدد النصاب القانوني لعقد جلسة لأية لجنة او اية هيئة بنصف عدد اعضائها زائد واحد، ما لم يكن هناك نص صريح يحدده عكس ذلك في نص تشكيل اية لجنة ولو اراد المشترع تنظيم اجتماعات لجنة المناقصات لورد نص في مضمون المادة 53 من قانون البلديات.
 
ولئن لم يحدد نظام المناقصات البلدية الساري المفعول في حينه وهو المرسوم الاشتراعي رقم 5/1954، النصاب القانوني لعقد جلسات اللجنة المكلفة باجراء المناقصات فان هذه اللجنة راعت حكماً، لغياب النص، المبادئ العامة لتحديد النصاب القانوني لعقد جلساتها، وبالتالي لا يمكن عطف الامر على نظام المناقصات الصادر بالمرسوم 2866/59، ولو اراد واضعو القرار 412/60 الاستئناس به لأدرج ذكره في حيثيات القرار المذكور، سيما وان اعضاء لجنة المناقصات موضوع المرسوم المذكور هم من الموظفين وتعيين احدهم يتطلب اجراءاً يتخذ من قبل رئيس ادارة المناقصات خلال يوم واحد ...
 
"وعلى سبيل الاستفاضة، واستطراداً كلياً،... فان قانون البلديات لم يتناول سوى حالة غياب الرئيس لفترة سبعة ايام متتالية فيقوم مقامه نائب الرئيس، اما غياب نائب الرئيس فلا يوجد نص في قانون البلديات يعالج مسألة غيابه مهما طال امد هذا الغياب ما دام مبرراً، فهل يتوقف طيلة هذه المدة عمل لجنة المناقصات البلدية وبالتالي تنفيذ المشاريع التي تتطلب احياناً سرعة التنفيذ لا سيما منها التي تشكل خطراً على السلامة العامة".
 
ثانياً – المهام المناطة بنائب رئيس المجلس البلدي:
ان نائب الرئيس عضو في المجلس البلدي، يُنتخب مع الرئيس من قبل اعضاء هذا المجلس وحدد قانون البلديات "بأنه يقوم مقام الرئيس في حال غيابه" وان غياب نائب الرئيس عن حضور جلسات المجلس سواء كان مبرراً ام لا، لا يعطل هذه الجلسات ولا يبطل القرارت الصادرة خلال انعقادها، وهو كبقية اعضاء المجلس البلدي بمن فيهم رئيسه غير ملزمين بوجوب حضور الجلسات، فلماذا لا يعتد بهذا الغياب بينما يعتد به في جلسات لجنة المناقصات البلدية وهي فرع من اصل، ولماذا لا تطبق الاجراءات والاصول المحددة لعقد جلسات المجلس البلدي على جلسات لجنة المناقصات البلدية سيما وان جميع قرارات هذه الاخيرة غير نافذة بحد ذاتها إلا اذا اقترنت بموافقة المجلس البلدي.
 

 
 
 
 
ثالثاً – الوصف القانوني لقرارات لجنة المناقصات البلدية انطلاقاً من المهمة المناطة بها ومسار ملف التلزيم ضمن نطاق المجلس البلدي:
........
ان المجلس البلدي يطلع على كافة مستندات الملف، ومجريات المناقصة ويجري التداول بمدى قانونيتها ويتخذ القرار المناسب كونه عاقداً للنفقة، إما بمتابعة اجراءات المناقصة وفقاً لمضمون محضر لجنة المناقصات او عدم الموافقة وبالتالي رفض اكمال المعاملة.
 
وهنا يطرح السؤال التالي هل ان محضر لجنة المناقصات يشكل قراراً نافذاً بحد ذاته، او قراراً معلقاً تنفيذه على تحقيق شرط او عدة شروط منها موافقة المجلس البلدي والمراجع المختصة ومنها ديوان المحاسبة، او مشروع قرار يتضمن اقتراحاً او مستنداً رئيسياً يبنى عليه قرار المجلس البلدي النهائي.
 
يبدو جلياً مما اثير اعلاه بأن محضر لجنة المناقصات لا يشكل قراراً نافذاً بحد ذاته، فلما التأكيد على وجوب حضور جميع اعضاء اللجنة ما دامت الاجراءات المتتابعة بمسار اية صفقة كفيلة لضمان مصلحة الادارة ومصلحة المتنافسين المشاركين فيها.
 
وبالاستناد الى ما سبق ذكره فانه بنظرنا لا يعيب اجتماع لجنة المناقصات غياب نائب الرئيس او رئيس البلدية الذي يحل مكانه نائب الرئيس بترؤس اجتماع اللجنة المذكورة، مع انه لم ترد اشارة صريحة في المادة 53، لمن تؤول رئاسة هذه اللجنة ما دام النصاب القانوني مؤمناً بحضور ثلاثة من اعضائها الاربعة احدهم رئيس البلدية او نائبه، واذا اعتبرنا، بسبب غياب النص، بأن رئيس المجلس البلدي هو حكماً رئيساً لهذه اللجنة كونه رئيساً للمجلس البلدي، فلماذا لغياب النص ايضاً، لا تطبق الاجراءات المعمول بها في سير عمل المجلس البلدي، واستطراداً تتساءل لماذا وردت تسمية نائب الرئيس وما المقصود بعبارة "نائب" الرئيس فهل نية المشترع ان يعطيه دوراً في حال غياب الرئيس ليحل مكانه في ترؤس اللجنة المذكورة ام لا.
 
وحيث ان الادارة التنفيذية اعادت بالاستناد الى الرأي الاستشاري 103/2003 الى المجلس البلدي عدة مناقصات اجريت مؤخراً بسبب غياب نائب الرئيس "بداعي السفر" عن حضور جلسات لجنة المناقصات البلدية.
 
بناء عليه، نأمل من جانب ديوان المحاسبة اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 103 تاريخ 16/10/2003 بحيث لا يؤثر غياب نائب الرئيس او الرئيس عن اجتماعات اللجنة على قانونية جلسة لجنة المناقصات.
 

 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يتبين من التدقيق في الملف ما يلي:
 
اولاً : انه سبق لمحافظ مدينة بيروت ان طلب في كتابه رقم 25431/2003 ابداء الرأي في قانونية جلسة المناقصات الحاصلة في غياب نائب رئيس البلدية.
 
ثانياً : ان الديوان نظر في الموضوع آنف الذكر وانتهى الى القول بوجوب حضور كامل الاعضاء بما في ذلك الرئيس ونائبه (الرأي الاستشاري رقم 103/2003).
 
ثالثاً : ان رئيس بلدية بيروت طلب اعادة النظر في رأي الديوان للاسباب المبداة في المتن اعلاه.
 
وبما ان الاجابة تستدعي التوقف عند مضامين النصوص التالية:
 
- المادة 53 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي 118/77 مع تعديلاته):
" ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه...... عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات.......".
 
بما ان المادة /53/ من قانون البلديات اوجبت اذن انتخاب عضوين اصيلين من المجلس البلدي بالاضافة الى عضوين رديفين، مما يحتم القول بأن المشترع اشترط حكماً حضور هذين العضوين (الاصيلين والرديفين)، يضاف اليهما الرئيس ونائبه دون ان يوجب المشرع حضور الاثنين معاً.
 
وبما انه بالعودة الى قانون البلديات، نجد ان هذا القانون لم يحدد النصاب اللازم لانعقاد جلسات لجنة التلزيم، ذاك ان نص المادة /53/ منه قد جاء مقتصراً على كيفية تأليف لجنة التلزيم، ولم يتطرق بأي حال من الاحوال الى النصاب اللازم للاجتماع، الامر الذي لا يمكن من اعتماد نص تأليف اللجنة، كنصاب لعقد اجتماعاتها، ويقتضي معه اعتماد المبادئ العامة لتحديد هذا النصاب.
 
بما انه من الثابت ان النصاب اللازم لاجتماع اللجان والهيئات الادارية والتي لم يحدد لها القانون نصاباً، هو النصاب العادي أي الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء اللجنة او الهيئة.
 
En l’absence de quorum fixé par les textes, seule une commission où la moitié des membres plus un sont présents, sur l’ensembledes membres convoqués régulièrement, pourra délibérer valablement (C.E. 14 janvier 1998 – juris classeur. Adm. 1998 no 7 – Fascicule 635).
 
وبما ان القول بخلاف ذلك، أي اشتراط حضور الرئيس ونائبه معاً يؤدي الى تعطيل اعمال هذه اللجنة في حال غياب الرئيس او نائبه.
 
 
 
 
وبما انه لا يصح القياس على ما جاء في نظام المناقصات العمومة لأن هذا النظام قد اوجد حلاً للغياب بتخويل رئيس ادارة المناقصات انتداب بديل عن الغائب الامر غير الملحوظ في قانون البلديات.
 
وبما ان ما يعزز هذه الوجهة في التحليل هو امكانية غياب رئيس المجلس البلدي او نائبه في حالات معينة، عن اجتماعات المجلس البلدي، دون ان يشكل هذا الغياب سبباً لتعطيل اعمال المجلس مما لا يستقيم معه القول بأن غياب احدهما عن لجنة التلزيم يستتبع تعطيل عمل هذه اللجنة.
 
وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم، يقتضي القول بكفاية حضور الرئيس او نائبه بالاضافة الى عضوي المجلس البلدي، لاكتمال نصاب جلسة لجنة التلزيم ، وبالتالي نرى قبول اعادة النظر، والعودة عن الرأي الاستشاري رقم 103/2003، والاجابة وفقاً لما سبق بيانه.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة وخالف رئيسا الغرفة القاضي عثمان طعمه والقاضي حسن نور الدين ./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
(المخالف)
رئيس غرفة
(المخالف)
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3158



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 21 / 2016

 رأي استشاري رقم 91 / 2004

 رأي استشاري رقم 38

 

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

 رأي استشاري رقم 45 /1995

 رأي استشاري رقم 11 /1995

 رأي استشاري رقم 9/1998

 رأي استشاري رقم 102 / 2002

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 119/ 2000

 رأي استشاري رقم 6 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7042047

  • التاريخ : 19/10/2018 - 17:30

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)