• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 /2004 .

رأي استشاري رقم 2 /2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 2/2004
تاريخــــه : 5/ 1 /2004
رقم الأســاس :101/2003 استشاري
 
الموضوع :رفع الرسم عن العقار رقم 4866/مزرعة اعتباراً من العام 1982 الذي تهدم بفعل القصف الاسرائيلي لمدينة بيروت.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 14438 تاريخ 30/7/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/7/2003 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 14438 تاريخ 30 تموز 2003 المتضمن طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وقد اشار المحافظ في كتابه بأن البناء القائم على العقار 4866/مزرعة تعرض في العام 1982 للقصف الاسرائيلي الذي ادى الى تهدم طوابقه العليا كلياً وتهدم جزئي لطوابقه الثلاثة الباقية وقد عمد بعض المهجرين الى إشغال هذه الطوابق عن طريق الاحتلال كما هو ثابت في قرار وزير المهجرين رقم 129 تاريخ 25/6/2003.
 
وقد رأت المصلحة المالية رفع الرسم عن المكلفيات التي جرى تكليفها اعتباراً من العام 1982 بسبب الهدم باستثناء المكلفيتين رقم 6 و 7 من العقار المذكور وتطبيق مضمون الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 27/95 تاريخ 18/10/1995 بحيث يكلف الشاغل أياً كان هذا الشاغل.
 
 
 
 
 
ورأى رئيس دائرة القضايا وعلى غرار ما ابداه في مطالعات سابقة تتعلق بأبنيةٍَ تهدمت كلياً او جزئياً بفعل الأحداث، او ثبت احتلالها ولم يتمكن الشاغلون الاساسيون من إشغالها وصدرت بها تكاليف بالرسوم البلدية باسم هؤلاء الشاغلين لعدم تصريح المالكين عن شغورها. رأى ان الاعتراض على هذه الرسوم يخضع للمدة المحددة في المادة 141 من قانون الرسوم البلدية التي مددت مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف ورأى ان الاعفاء من الرسم يكون عن المدة المذكورة خلافاً لما اقترحته المصلحة المالية من أن يكون الاعفاء منذ عام 1982 أي من تاريخ هدم العقار واخلائه.
بناء على ما تقدم يطلب المحافظ ابداء الرأي فيما اذا كانت الابنية التي تهدمت بفعل الاحداث كلياً او جزئياً او الابنية التي ثبت احتلالها من قبل الغير نتيجة الاحداث التي مرت بها البلاد كلياً او جزئياً دون ان يتمكن شاغلوها من إشغالها وصدرت بها جداول التكاليف بالرسوم على القيمة التأجيرية منذ تاريخ تهدمها او اخلائها يعفى شاغلوها الاساسيون من الرسم على القيمة التأجيرية منذ تاريخ تهدمها او اخلائها أو انها تخضع للاعتراض ضمن المدة المحددة في المادة /141/ من قانون الرسوم وبالتالي يكون الاعفاء فقط عن المدة المذكورة في حال تبين صحة الاعتراض.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الموضوع يتعلق برفع الرسم عن العقار رقم 4866/مزرعة الذي ادى القصف الاسرائيلي عام 1982 الى تهدم طوابقه العليا كلياً وتهدم الطوابق الثلاثة الباقية جزئياً وذلك منذ تاريخ هذا القصف في عام 1982.
 
وبما ان القضية المعروضة تنطوي على حالتين مختلفتين هما : الطوابق التي تهدمت كلياً والطوابق التي تهدمت جزئياً وتم إشغالها من قبل مهجرين.
 
1- بالنسبة للطوابق التي تهدمت كلياً:
بما ان المادة /11/ من قانون الرسوم البلدية تنص على انه : "ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً".
 
وبما انه مع تهدم الطوابق العليا تهدماً كلياً منذ العام 1982 يكون لا وجود لهذه الطوابق التي تشكل مطرح الرسم وبالتالي تنتفي امكانية الاشغال منذ حصول الهدم وتبعاً لذلك ينتفي الحق بفرض الرسم.
 
وبما ان تكليف المالك بالرسم على القيمة التأجيرية عن هذه الطوبق لا يشكل خطأً مادياً خاضعاً لأصول الاعتراض عليه والمنصوص عنه في المادة /141/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وإنما يشكل قراراً معدوماً لا يخضع الاعتراض عليه او الرجوع عنه لأية مهلة وبالتالي على الادارة بعد التثبت من حصول التهدم الكلي وتحديد تاريخه ان ترفع التكليف بالرسم منذ تاريخ التهدم.
 
 


 
 
 
 
2- بالنسبة للطوابق المهدمة جزئياً والمشغولة من مهجرين:
بما انه تم إشغال الطوابق الثلاثة التي تهدمت جزئياً من قبل بعض المهجرين كما هو ثابت في قرار وزير المهجرين رقم 129 تاريخ 25/6/2003 ورغم ذلك تم تكليف الشاغلين الاساسيين لهذه الطوابق بالرسم على القيمة التأجيرية.
 
وبما ان المادة /3 / من قانون الرسوم البلدية تنص على انه: "يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية".
 
وبما ان المادة /11/ من نفس القانون تنص على انه : " ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً".
 
وبما ان ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 27/95 تاريخ 18/10/1995 اعتبر ان الرسم على القيمة التأجيرية يترتب على الشاغل اياً كان هذا الشاغل.
 
وبما ان المادة /139/ من قانون الرسوم البلدية تنص على انه: "يحق لكل مكلف ان يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص عنها في هذا القانون إذا وجد فيها خطأ او اجحافاً او مخالفة".
 
وبما ان المادة /141/ من القانون نفسه تنص على انه:  " تمدد مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأً مادياً يتعلق حصراً بتدوين الأرقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب".
 
وبما ان تكليف الشاغلين الاساسيين للأقسام التي تهدمت جزئياً وتم إشغالها بعد ذلك من مهجرين يشكل خطأً مادياً فانه يخضع نتيجة لذلك لأصول الاعتراض المنصوص عليها في المادة 141 المشار اليها اعلاه.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الخامس من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2396



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 144/ 2004

 رأي استشاري رقم 61 /2006

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رأي استشاري رقم 67 / 2000

 رأي استشاري رقم 30 / 2001

 رأي استشاري رقم 114 / 2003

 رأي استشاري رقم 14/2008

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 88 / 2000

  رأي استشاري رقم 44 /2005

 رأي استشاري رقم 91 / 2001

 رأي استشاري رقم 98 / 2001

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 35 /1995

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 81/2008

 رأي استشاري رقم 93 / 2003

 رأي استشاري رقم 109 / 2002

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 40/1994

 رأي استشاري رقم 15 /2005

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

 برقية تعزية

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 33 / 2000

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 يتقدم رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان بالتهنئة بالاعياد المجيدة

 رأي استشاري رقم 40

  رأي استشاري رقم 68 / 2004

 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 1/2008

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رأي استشاري رقم 3/1997

 رأي استشاري رقم 63/ 2003

  رأي استشاري رقم 61 / 2004

 رأي استشاري رقم 113/ 2000

 المال" حولت الدفعة الثانية والأخيرة من مستحقات البلديات

 رأي استشاري رقم 45

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 دورة تدريبية لمؤسسة سيجما حول ادخال الرقابة على الاداء في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 2/2008

 رأي استشاري رقم 13/1998

 كتاب شكر

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6049840

  • التاريخ : 24/02/2018 - 13:49

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)