• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (299)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 /2004 .

رأي استشاري رقم 2 /2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 2/2004
تاريخــــه : 5/ 1 /2004
رقم الأســاس :101/2003 استشاري
 
الموضوع :رفع الرسم عن العقار رقم 4866/مزرعة اعتباراً من العام 1982 الذي تهدم بفعل القصف الاسرائيلي لمدينة بيروت.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 14438 تاريخ 30/7/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/7/2003 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 14438 تاريخ 30 تموز 2003 المتضمن طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وقد اشار المحافظ في كتابه بأن البناء القائم على العقار 4866/مزرعة تعرض في العام 1982 للقصف الاسرائيلي الذي ادى الى تهدم طوابقه العليا كلياً وتهدم جزئي لطوابقه الثلاثة الباقية وقد عمد بعض المهجرين الى إشغال هذه الطوابق عن طريق الاحتلال كما هو ثابت في قرار وزير المهجرين رقم 129 تاريخ 25/6/2003.
 
وقد رأت المصلحة المالية رفع الرسم عن المكلفيات التي جرى تكليفها اعتباراً من العام 1982 بسبب الهدم باستثناء المكلفيتين رقم 6 و 7 من العقار المذكور وتطبيق مضمون الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 27/95 تاريخ 18/10/1995 بحيث يكلف الشاغل أياً كان هذا الشاغل.
 
 
 
 
 
ورأى رئيس دائرة القضايا وعلى غرار ما ابداه في مطالعات سابقة تتعلق بأبنيةٍَ تهدمت كلياً او جزئياً بفعل الأحداث، او ثبت احتلالها ولم يتمكن الشاغلون الاساسيون من إشغالها وصدرت بها تكاليف بالرسوم البلدية باسم هؤلاء الشاغلين لعدم تصريح المالكين عن شغورها. رأى ان الاعتراض على هذه الرسوم يخضع للمدة المحددة في المادة 141 من قانون الرسوم البلدية التي مددت مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف ورأى ان الاعفاء من الرسم يكون عن المدة المذكورة خلافاً لما اقترحته المصلحة المالية من أن يكون الاعفاء منذ عام 1982 أي من تاريخ هدم العقار واخلائه.
بناء على ما تقدم يطلب المحافظ ابداء الرأي فيما اذا كانت الابنية التي تهدمت بفعل الاحداث كلياً او جزئياً او الابنية التي ثبت احتلالها من قبل الغير نتيجة الاحداث التي مرت بها البلاد كلياً او جزئياً دون ان يتمكن شاغلوها من إشغالها وصدرت بها جداول التكاليف بالرسوم على القيمة التأجيرية منذ تاريخ تهدمها او اخلائها يعفى شاغلوها الاساسيون من الرسم على القيمة التأجيرية منذ تاريخ تهدمها او اخلائها أو انها تخضع للاعتراض ضمن المدة المحددة في المادة /141/ من قانون الرسوم وبالتالي يكون الاعفاء فقط عن المدة المذكورة في حال تبين صحة الاعتراض.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الموضوع يتعلق برفع الرسم عن العقار رقم 4866/مزرعة الذي ادى القصف الاسرائيلي عام 1982 الى تهدم طوابقه العليا كلياً وتهدم الطوابق الثلاثة الباقية جزئياً وذلك منذ تاريخ هذا القصف في عام 1982.
 
وبما ان القضية المعروضة تنطوي على حالتين مختلفتين هما : الطوابق التي تهدمت كلياً والطوابق التي تهدمت جزئياً وتم إشغالها من قبل مهجرين.
 
1- بالنسبة للطوابق التي تهدمت كلياً:
بما ان المادة /11/ من قانون الرسوم البلدية تنص على انه : "ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً".
 
وبما انه مع تهدم الطوابق العليا تهدماً كلياً منذ العام 1982 يكون لا وجود لهذه الطوابق التي تشكل مطرح الرسم وبالتالي تنتفي امكانية الاشغال منذ حصول الهدم وتبعاً لذلك ينتفي الحق بفرض الرسم.
 
وبما ان تكليف المالك بالرسم على القيمة التأجيرية عن هذه الطوبق لا يشكل خطأً مادياً خاضعاً لأصول الاعتراض عليه والمنصوص عنه في المادة /141/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وإنما يشكل قراراً معدوماً لا يخضع الاعتراض عليه او الرجوع عنه لأية مهلة وبالتالي على الادارة بعد التثبت من حصول التهدم الكلي وتحديد تاريخه ان ترفع التكليف بالرسم منذ تاريخ التهدم.
 
 


 
 
 
 
2- بالنسبة للطوابق المهدمة جزئياً والمشغولة من مهجرين:
بما انه تم إشغال الطوابق الثلاثة التي تهدمت جزئياً من قبل بعض المهجرين كما هو ثابت في قرار وزير المهجرين رقم 129 تاريخ 25/6/2003 ورغم ذلك تم تكليف الشاغلين الاساسيين لهذه الطوابق بالرسم على القيمة التأجيرية.
 
وبما ان المادة /3 / من قانون الرسوم البلدية تنص على انه: "يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية".
 
وبما ان المادة /11/ من نفس القانون تنص على انه : " ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً".
 
وبما ان ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 27/95 تاريخ 18/10/1995 اعتبر ان الرسم على القيمة التأجيرية يترتب على الشاغل اياً كان هذا الشاغل.
 
وبما ان المادة /139/ من قانون الرسوم البلدية تنص على انه: "يحق لكل مكلف ان يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص عنها في هذا القانون إذا وجد فيها خطأ او اجحافاً او مخالفة".
 
وبما ان المادة /141/ من القانون نفسه تنص على انه:  " تمدد مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأً مادياً يتعلق حصراً بتدوين الأرقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب".
 
وبما ان تكليف الشاغلين الاساسيين للأقسام التي تهدمت جزئياً وتم إشغالها بعد ذلك من مهجرين يشكل خطأً مادياً فانه يخضع نتيجة لذلك لأصول الاعتراض المنصوص عليها في المادة 141 المشار اليها اعلاه.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الخامس من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2535



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 108 / 2000

 رأي استشاري رقم 77 / 2003

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

 رأي استشاري رقم 6/ 2003

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم الموظفين

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

 رأي استشاري رقم 118/ 2000

 رأي استشاري رقم 55/1997

  رأي استشاري رقم 140/ 2004

 اختتام الدورة التدريبية حول " ضمان الجودة " في بيروت

 أول منحة دكتوراه بإسم القاضي سعيد عدرة للطالبة ميرنا نجيب

 حوار مع رئيس ديوان المحاسبة بعد مرور 10 أشهر على تعيينه الى صحيفة اللواء اللبنانية

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2095

  • التصفحات : 6513373

  • التاريخ : 21/05/2018 - 10:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)