• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 12 / 2004 .

رأي استشاري رقم 12 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 12/2004
تاريخــــه : 16/ 1 /2004
رقم الأســاس :142/2003 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي حول آلية الانفاق لقمة منتدى المرأة العربية.
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام رقم 2232/ص1 تاريخ 20/11/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/11/2003 كتاب مدير المالية العام رقم 2232/ص1 تاريخ20/11/2003 الذى يطلب بموجبه ابداء الرأي حول آلية الانفاق المتعلقة باستضافة قمة منتدى المرأة العربية المقرر عقده في 1/2/2004 في ضوء المعطيات التالية:
 
- انه بتاريخ 11/9/2003 قرر جانب مجلس الوزراء بقراره رقم 19 استضافة المنتدى المذكور تنفيذاّ لمقررات القمة العربية التي عقدت في لبنان في العام 2002 والتي نصت على تحمل الدول المضيفة مصاريف الاقامة والتنقلات الداخلية للوفود المشاركة وتذاكر السفر لسبع دول مشاركة.
 
- انه لهذه الغاية تقرر تأليف لجنة عليا تتولى الاشراف على الامور التنظيمية والفنية والموضوعية اللازمة لانعقاد المنتدى، وكانت هذه اللجنة برئاسة السيدة الاولى اندريه لحود.
 
 
 
 
- انه في الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء تقرر تشكيل لجنة مالية برئاسة مدير المالية العام وعضوية اثنين من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفي الفقرة الخامسة تقرر نقل اعتماد بقيمة 600 مليون ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة للعام 2003 لصالح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
 
وانه يطلب ابداء الرأي حول المرجع الذي عليه ان يحدد عمل اللجنة المالية وحدود مسؤولياتها.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان موضوع طلب ابداء الرأي يطرح للبحث المسألتين التاليتين:
 
الاولى : تحديد آلية الانفاق للمبلغ المخصص لاستضافة منتدى المرأة العربية.
 
الثانية : صلاحية اللجنة المالية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19/2003.
 
وبما انه توصلاً لتحديد آلية الانفاق ينبغي استعراض الوقائع والنصوص والمبادئ التالية:
 
1- بقراره رقم 19/2003 قرر مجلس الوزراء نقل اعتماد بقيمة /600/ مليون ليرة لبنانية من احتياطي موازنة العام 2003 لصالح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وذلك تأميناً لنفقات قمة منتدى المرأة العربية.
كما تضمن القرار في فقرته الثالثة تعيين لجنة مالية برئاسة مدير المالية العام وعضوية اثنين من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
 
2- وبقراره رقم 1686/ر.م تاريخ 30/12/2003 وافق ديوان المحاسبة بناء لطلب رئاسة الحكومة على مشروع قرار باعطاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كمساهمة مالية عن العام 2003 وذلك بمبلغ ستماية مليون ليرة لبنانية.
 
وبما انه ولئن تضمن قرار مجلس الوزراء تعييناً للجنة مالية في معرض تحديده لنفقات مؤتمر المرأة ونقل الاعتماد اللازم لتغطية هذه النفقات لصالح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلا ان عدم تحديد صلاحيات واصول عمل هذه اللجنة معطوفاً على اعتبار هذا المبلغ كمساهمة لصالح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كل ذلك يفضي الى النتيجة التالية:
 
اولاً : اخضاع الانفاق للنظام المالي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سواء من حيث المرجع الذي تعود له صلاحية الانفاق او من حيث الاجراءات الواجب اتباعها لذلك.
 
ثانياً : اعتبار هذا الانفاق خاضعاً للتنسيق مع اللجنة المالية المعينة بقرار من مجلس الوزراء.
 


 
 
 
 
ثالثاً : اقتصار دور اللجنة المالية على التنسيق المبين آنفاً.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان بالاكثرية:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة وخالف رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
(المخالف)
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 12 تاريخ 16/1/2004
-:-
 
انني، وخلافاً لرأي الاكثرية، لا ارى ان مجلس الوزراء بقراره رقم 19/2003، قد اراد " اخضاع الانفاق للنظام المالي العائد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" عندما خص هذه الاخيرة بمبلغ يعادل قيمة نفقات قمة منتدى المرأة العربية. فقرار مجلس الوزراء قد قضى كذلك بتأليف لجنتين احداهما عليا للاشراف على الامور التنظيمية والفنية والثانية مالية برئاسة المدير العام لوزارة المالية.
 
ولو كان المقصود تطبيق احكام النظام المالي للهيئة لاقتصر قرار مجلس الوزراء على اعطائها المساهمة المحددة. فلا بد اذاً من ان يكون للجنة المالية التي قضى بتأليفها صلاحيات معينة (وكذلك اللجنة العليا).
 
فلا يجوز تجاهل هذه اللجنة او حصر مهمتها "بالاشراف" دون تحديد آلية لهذا الاشراف.
 
قد يكون من المناسب ان يتولى مجلس الوزراء "استكمال" قراره بتحديد الآلية المطلوبة.
 
فضلاً عن ان اتباع احكام النظام المالي للهيئة مع ما يتطلب من وقت واجراءات لا يتلاءم مع طبيعة اعمال "المنتدى".
 
لهذه الاسباب
 
ارى، خلافاً لرأي الاكثرية، عدم اخضاع الانفاق للنظام المالي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بل الطلب الى مجلس الوزراء تحديد آلية عمل اللجنة التي الفها بموجب قراره رقم 19/2003.
 
بيـروت في 16/1/2004
رئيـس الغـرفة المخـالف
 
جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2822



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 54/2013

 كتاب شكر قائد الجيش

 الملتقى العلمي يصدر عدة توصيات هامة تؤكد أهمية التخطيط الاستراتيجي

 رأي استشاري رقم 94 / 2004

 رأي استشاري رقم 7 / 2004

 رأي استشاري رقم 26/1997

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

 رأي استشاري رقم 48 / 2000

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 72 / 2004

 رأي استشاري رقم 70/2008

  رأي استشاري رقم 07/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039569

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:44

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)