• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29 / 2004 .

رأي استشاري رقم 29 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 29/ 2004
تاريخــــه : 18/ 3 /2004
رقم الأســاس :5/2004 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي فيما اذا كانت المبالغ التي تدفع للمهجرين من قبل الصندوق تخضع لرسم الطابع المالي وفقاً لما نصت عليه المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.
 
المرجـع : كتاب السيد وزير المالية رقم 21/ص1 تاريخ 7/1/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/1/2004 كتاب السيد وزير المالية رقم 21/ص1 تاريخ 7/1/2004 والذي جاء فيه:
 
"... ان الصندوق المركزي للمهجرين قد درج على دفع التعويضات والمساعدات للمستفيدين من المهجرين دون اقتطاع رسم الطابع المالي، باعتبار ان هذه المبالغ تدفع كمساعدات للمهجرين لتحقيق العودة الى قراهم".
 
وخلص بالنتيجة الى طلب ابداء الرأي في ما اذا كانت المبالغ التي تدفع للمهجرين من قبل الصندوق تخضع لرسم الطابع المالي وفقاً لما نصت عليه المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان المادة /14/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) قد نصت على أن:
 
"تخضع ايضاً للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها باستثناء:
 
1-   الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.
2-   السلفات والقروض.
3-   المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.
4-المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك. وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات اياً كان نوعها.
5-المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح".
 
وحيث انه، وانطلاقاً من النص المذكور اعلاه، يقتضي بحث المسألتين التاليتين:
 
1-   المفهوم القانوني لمصطلح "الدائنين".
2-   مدى توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة الى المهجرين من قبل الصندوق.
 
بالنسبة للمسألة الاولى:
"بما ان المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي وكذلك المادة /56/ من القانون نفسه قد استعملتا عبارة "الدائنين" عند ذكرهما للمبالغ التي تخضع للرسم، وممن يفترض استيفاؤه.
 
وبما ان مصطلح الدائنين اثار التباساً حول المقصود منه، وهل انه يقتصر على حالة المديونية بالمفهوم الحصري ام انه يتعدى ذلك ليشمل كافة مصادر الالتزام بالدفع بما فيها المساهمة المقررة بنص قانوني.
 
وبما اننا نرى ان المديونية قد وردت بصورة مطلقة شاملة دون قيد او تحديد وينبغي ان تفهم على اطلاقها..." ([1])
 


 
 
 
بالنسبة للمسألة الثانية:
"حيث ان المبدأ في توجب الضريبة او الرسم الذي ينزل منزلتها انها تتقرر بنصِ قانوني، وكذلك الامر فيما خص الاعفاء منها ([2]) وقد كرست المادتان /13/ و /19/ من قانون رسم الطابع المالي هذا المبدأ.
 
وحيث ان البند الاول من الجدول رقم -3- المتعلق بالاعفاءات العامة من رسم الطابع المالي قد نص على ان:
 
أ‌-            " تعفى من الرسم الصكوك والكتابات التي تنشئها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة عندما:
-         لا تكون خاضعة للرسم المقطوع وفقاً للتعرفات المبينة في الجدول رقم -1-.
-         لا تكون خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.
-         ...
ب‌-       تعفى من الرسم صكوك القروض التي تعقدها الدولة او البلديات او المؤسسات العامة".
 
وحيث انه، وفضلاً عما تقدم، من اعفاء عام، فانه عند عدم وجود نصوص خاصة باعفاءات محددة يكون رسم الطابع المالي متوجباً.
 
وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 4/1/1993 (انشاء صندوق مركزي للمهجرين) قد نصت على ما يلي:
"انشىء صندوق مركزي للمهجرين... غايته تمويل مشاريع عودة واسكان المهجرين... وذلك بانشاء او ترميم المساكن او بمنح المساعدات والقروض العينية او المالية التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية".
 
وحيث ان المبالغ التي يدفعها الصندوق كمساعدات تخضع لرسم الطابع المالي النسبي لأنه لا يوجد نص يعفي من دفع هذا الرسم.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان وخالف رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـر آذار سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
(المخالف)
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 29 تاريخ 18/3/2004
-:-
 
انني، وخلافاً لرأي الاكثرية، ارى ان المساعدات المعطاة من قبل الصندوق المركزي للمهجرين لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي وذلك للاسباب التالية:
 
-    ان مطرح الرسم حدد بصورة صريحة في المادة 14 الوارد ذكرها اعلاه بانه "المبالغ التي تدفعها لدائينها الدولة والبلديات...".
 
العبرة هي اذاً تحديد المقصود بعبارة "الدائنين" واني ارى انه يتوجب اعتماد التحديد القانوني لهذه العبارة والمستمد بصورة خاصة من المادتين الاولى والثانية من قانون الموجبات والعقود التالي نصهما:
 
المادة الاولى : "الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين".
 
المادة الثانية : الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون.
 
-   ان المساعدات التي تدفع للمهجرين لا ينطبق عليها هذا التحديد لانها ليست ناجمة عن رابطة قانونية بالمعنى المبين اعلاه.
 
كما ان العلوم المالية لا تعتبر المساعدات بمثابة ديون مترتبة على الدولة انما فقط مبالغ تقرر الدولة دفعها بصورة اختيارية ومجانية الى اشخاص حقيقيين او معنويين بغية تقديم دعم مالي لهم وليس بنية وفاء دين مترتب عليها، يراجع بهذا الشأن التحديد المعطى لعبارة "Subvention" في مؤلف Magnet"Lexique – droit budgétaire et comptabilité publique".
 
"Subvention : versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé ou à un particulier, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins précisément déterminé des fonds versés".
 
لهذه الاسباب
 
وخلافاً لرأي الاكثرية ارى ان المساعدات المعطاة من قبل الصندوق المركزي للمهجرين لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي.
 
 
بيروت في 18/3/2004
رئيـس الغـرفة المخـالف
جـوزيت طبـراوي راشـد


1- الرأي الاسشتاري رقم 140 تاريخ 8/12/2000.
1- المرجع نفسه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2797



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 80 / 2000

 رأي استشاري رقم 6 /2005

 رأي استشاري رقم 16/2008

 رأي استشاري رقم 50/ 2003

 رأي استشاري رقم 86 / 2001

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 4/1994

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

  رأي استشاري رقم 50 /2005

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7041890

  • التاريخ : 19/10/2018 - 16:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)