• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29 / 2004 .

رأي استشاري رقم 29 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 29/ 2004
تاريخــــه : 18/ 3 /2004
رقم الأســاس :5/2004 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي فيما اذا كانت المبالغ التي تدفع للمهجرين من قبل الصندوق تخضع لرسم الطابع المالي وفقاً لما نصت عليه المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.
 
المرجـع : كتاب السيد وزير المالية رقم 21/ص1 تاريخ 7/1/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/1/2004 كتاب السيد وزير المالية رقم 21/ص1 تاريخ 7/1/2004 والذي جاء فيه:
 
"... ان الصندوق المركزي للمهجرين قد درج على دفع التعويضات والمساعدات للمستفيدين من المهجرين دون اقتطاع رسم الطابع المالي، باعتبار ان هذه المبالغ تدفع كمساعدات للمهجرين لتحقيق العودة الى قراهم".
 
وخلص بالنتيجة الى طلب ابداء الرأي في ما اذا كانت المبالغ التي تدفع للمهجرين من قبل الصندوق تخضع لرسم الطابع المالي وفقاً لما نصت عليه المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان المادة /14/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) قد نصت على أن:
 
"تخضع ايضاً للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها باستثناء:
 
1-   الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.
2-   السلفات والقروض.
3-   المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.
4-المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك. وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات اياً كان نوعها.
5-المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح".
 
وحيث انه، وانطلاقاً من النص المذكور اعلاه، يقتضي بحث المسألتين التاليتين:
 
1-   المفهوم القانوني لمصطلح "الدائنين".
2-   مدى توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة الى المهجرين من قبل الصندوق.
 
بالنسبة للمسألة الاولى:
"بما ان المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي وكذلك المادة /56/ من القانون نفسه قد استعملتا عبارة "الدائنين" عند ذكرهما للمبالغ التي تخضع للرسم، وممن يفترض استيفاؤه.
 
وبما ان مصطلح الدائنين اثار التباساً حول المقصود منه، وهل انه يقتصر على حالة المديونية بالمفهوم الحصري ام انه يتعدى ذلك ليشمل كافة مصادر الالتزام بالدفع بما فيها المساهمة المقررة بنص قانوني.
 
وبما اننا نرى ان المديونية قد وردت بصورة مطلقة شاملة دون قيد او تحديد وينبغي ان تفهم على اطلاقها..." ([1])
 


 
 
 
بالنسبة للمسألة الثانية:
"حيث ان المبدأ في توجب الضريبة او الرسم الذي ينزل منزلتها انها تتقرر بنصِ قانوني، وكذلك الامر فيما خص الاعفاء منها ([2]) وقد كرست المادتان /13/ و /19/ من قانون رسم الطابع المالي هذا المبدأ.
 
وحيث ان البند الاول من الجدول رقم -3- المتعلق بالاعفاءات العامة من رسم الطابع المالي قد نص على ان:
 
أ‌-            " تعفى من الرسم الصكوك والكتابات التي تنشئها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة عندما:
-         لا تكون خاضعة للرسم المقطوع وفقاً للتعرفات المبينة في الجدول رقم -1-.
-         لا تكون خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.
-         ...
ب‌-       تعفى من الرسم صكوك القروض التي تعقدها الدولة او البلديات او المؤسسات العامة".
 
وحيث انه، وفضلاً عما تقدم، من اعفاء عام، فانه عند عدم وجود نصوص خاصة باعفاءات محددة يكون رسم الطابع المالي متوجباً.
 
وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 4/1/1993 (انشاء صندوق مركزي للمهجرين) قد نصت على ما يلي:
"انشىء صندوق مركزي للمهجرين... غايته تمويل مشاريع عودة واسكان المهجرين... وذلك بانشاء او ترميم المساكن او بمنح المساعدات والقروض العينية او المالية التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية".
 
وحيث ان المبالغ التي يدفعها الصندوق كمساعدات تخضع لرسم الطابع المالي النسبي لأنه لا يوجد نص يعفي من دفع هذا الرسم.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان وخالف رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـر آذار سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
(المخالف)
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 29 تاريخ 18/3/2004
-:-
 
انني، وخلافاً لرأي الاكثرية، ارى ان المساعدات المعطاة من قبل الصندوق المركزي للمهجرين لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي وذلك للاسباب التالية:
 
-    ان مطرح الرسم حدد بصورة صريحة في المادة 14 الوارد ذكرها اعلاه بانه "المبالغ التي تدفعها لدائينها الدولة والبلديات...".
 
العبرة هي اذاً تحديد المقصود بعبارة "الدائنين" واني ارى انه يتوجب اعتماد التحديد القانوني لهذه العبارة والمستمد بصورة خاصة من المادتين الاولى والثانية من قانون الموجبات والعقود التالي نصهما:
 
المادة الاولى : "الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين".
 
المادة الثانية : الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون.
 
-   ان المساعدات التي تدفع للمهجرين لا ينطبق عليها هذا التحديد لانها ليست ناجمة عن رابطة قانونية بالمعنى المبين اعلاه.
 
كما ان العلوم المالية لا تعتبر المساعدات بمثابة ديون مترتبة على الدولة انما فقط مبالغ تقرر الدولة دفعها بصورة اختيارية ومجانية الى اشخاص حقيقيين او معنويين بغية تقديم دعم مالي لهم وليس بنية وفاء دين مترتب عليها، يراجع بهذا الشأن التحديد المعطى لعبارة "Subvention" في مؤلف Magnet"Lexique – droit budgétaire et comptabilité publique".
 
"Subvention : versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé ou à un particulier, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins précisément déterminé des fonds versés".
 
لهذه الاسباب
 
وخلافاً لرأي الاكثرية ارى ان المساعدات المعطاة من قبل الصندوق المركزي للمهجرين لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي.
 
 
بيروت في 18/3/2004
رئيـس الغـرفة المخـالف
جـوزيت طبـراوي راشـد


1- الرأي الاسشتاري رقم 140 تاريخ 8/12/2000.
1- المرجع نفسه

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2447



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 15

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

 دعوة

 رأي استشاري رقم 26

 مجلس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الحكومة ويسلمه التقرير السنوي

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 69 / 2001

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

 رأي استشاري رقم 69

 رأي استشاري رقم 47

  رأي استشاري رقم 46/2013

 رأي استشاري رقم 38/ 1999

 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 المفكرة - ليوم الاثنين 7 شباط 2011

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

 رأي استشاري رقم 49/1994

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 لمحة تاريخية

 رأي استشاري رقم 25 /2006

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 129 / 2002

  رأي استشاري رقم 145/ 2004

 رأي استشاري رقم 85 / 2003

 رأي استشاري رقم 38/1994

  رأي استشاري رقم 47 / 2004

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 93 / 2001

 ورشة عمل لمناقشة استراتيجية التنمية الاجتماعية الجمعة

 رأي استشاري رقم 41 /1995

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 30/2008

 رأي استشاري رقم 51 /1996

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 17 /2005

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 1/ 2003

 رأي استشاري رقم 46 / 2000

 رأي استشاري رقم 107 / 2002

 رأي استشاري رقم 69 / 2000

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 17/ 2003

 

 رأي استشاري رقم 33/ 2003

  رأي استشاري رقم 53 / 2004

 دورة تدريبية في معهد باسل فليحان عن مكافحة تهريب المخدرات

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 23 / 2002

 رأي استشاري رقم 29/1994

 رأي استشاري رقم 21

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2 / م

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051987

  • التاريخ : 25/02/2018 - 03:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)