• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 76 / 2004 .

رأي استشاري رقم 76 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 76/ 2004
تاريخــــه :  29/ 6 /2004
رقم الأســاس :78/2004 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي بشأن انطباق البند التاسع من المادة /47/ من قانون ضريبة الدخل على تعويضات الصرف الاضافية التي ستدفع لمستخدمي شركتي الخلوي (سيليس وليبانسل).
 
المرجـع : كتاب السيد وزير المالية رقم 958/ص1 تاريخ 31/5/2004.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/6/2004 كتاب السيد وزير المالية رقم 958/ص1 تاريخ 31/5/2004 المتضمن طلب ابداء الرأي الاستشاري بالقضية المبينة اعلاه، عارضاً رأي الادارة الضريبية التي اعتبرت " ان الاستثناء من ضريبة الباب الثاني المنصوص عليه في البند /9/ من المادة /47/ من قانون ضريبة الدخل والمتعلق بتعويضات الصرف المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة ينطبق على تعويضات الصرف الاضافية التي ستدفع لمن يستقيل من شركتي سيليس وليبانسل على اعتبار ان دفتر الشروط والنصوص التعاقدية العائدة للمناقصة والمستندة الى القانون رقم 3939 تعتبر من القوانين النافذة...".
 
وخلافاً لرأي الادارة الضريبية، ترى وزارة المالية ان الاعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة /9/ من المادة /47/ من قانون ضريبة الدخل لا ينطبق على حالة مستخدمي شركتي الخلوي الذين يتقدمون باستقالتهم... وذلك بالاستناد الى المبررات التالية:
 
 
 
-     ان التعويض الاضافي لم يتقرر بموجب نص قانوني...
 
- ان عقد انتقال الموجودات الموقع مع الشركتين والذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002 لا يمكن ان يرتقي الى مرتبة القانون لأنه لم يصدر لا عن السلطة التشريعية، ولا بتفويض من قبلها للسلطة الاجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء.
 
-     ان نص البند /13/ من عقد انتقال الملكية لا يتمتع بصفتي الشمول والاستمرار على صعيد تطبيقه عليهم في كل حين...
 
-     انه لا يمكن توصيف استقالة المستخدم الطوعية بأنها صرف تعسفي.
 
-     ان القوانين المالية تفسر بصورة حصرية لا سيما عندما يتعلق الامر بمصلحة الخزينة.
 
بنــاء عليــه
 
حيث انه يستفاد من التدقيق في الطلب والمستندات المرفقة به ان وزارة المالية تعرض ما يلي:
 
-    ان البند 13/3 من صك انتقال ملكية موجودات شركتي الخلوي (Libancell – Cellis)المبرم بين الدولة – وزارة الاتصالات – وبين هاتين الشركتين قد نص على احقية الموظف المستقيل او المعتبر مستقيلاً بتعويض اضافي فضلاً عن التعويض المقرر له بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
 
-    ان خضوع هذا التعويض لضريبة الدخل هو محل خلاف في الرأي حتى لدى المعنيين في وزارة المالية بالذات ففي حين ترى الادارة الضريبية لدى الوزارة استثناء هذا التعويض الاضافي من الضريبة فان الوزير يعتبر ان هذا التعويض يبقى خاضعاً لضريبة الدخل للاسباب التالية:
 
·         لأن ما يستثنى هو "تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان".
·         لأن هذا التعويض لم يقرره نص قانوني.
·         لأن عقد انتقال الموجودات لا يرتقي الى مرتبة القانون.
·         لأن هذا التعويض لا يشمل كافة العاملين وليس له صفة الاستمرار .
·         لأن الاستقالة لا تشكل صرفاً.
·         لأن القوانين المالية تفسر بصورة حصرية.
 
وحيث تقتضي الاشارة ابتداء الى ان الرأي المطلوب ابداؤه ينحصر بمسألة استثناء التعويض المسمى او عدمه من الخضوع للضريبة.
 
 
 
 
 
وبما انه يتبين من الرجوع الى حرفية نص البند 13/3 انه تضمن العبارات التالية : "يحق لأي موظف سيستقيل او يعتبر انه استقال باستلام مبلغ ...... ويحتسب على اساس راتبه الاساسي..... مقابل استلام براءة ذمة نهائية ..... فيما يتعلق بانهاء توظيفه".
 
وبما انه يقتضي تكييف ماهية هذا المبلغ في ضوء عبارات (استقالة .... احتساب على اساس الراتب .... انهاء توظيف).
 
وبما انه وبقطع النظر عن مصطلح "مبلغ" وما يحمله من اطلاق فان في طريقة الاحتساب على اساس الراتب وربط التوجب بانهاء العمل يؤكد طبيعة هذا المبلغ على انه تعويض نهاية خدمة.
 
وبما انه لا يصح التوقف عند عبارة تعويض صرف الواردة في المادة /47/ من قانون ضريبة الدخل للقول بوجوب حصر الاستثناء من الضريبة بالحالة التي يصرف فيها العامل. لا يصح ذلك لأن المقصود هو تعويض نهاية الخدمة بقطع النظر عن سبب ترك العمل وهذا ما يأخذ به قانون الضمان الاجتماعي في المادة /51/.
 
وبما انه مما لا خلاف عليه ان تعويض نهاية الخدمة المستثنى من الضريبة لا يقتصر على ما يقرره القانون حصراً وإنما يتعدى ذلك الى التعويضات المقررة بموجب انظمة عامة او اتفاقات خاصة تراجع بهذا المعنى احكام المادتين /59/ من قانون العمل و /61/ ضمان اجتماعي.
 
وبما ان ما يؤكد هذا المنحى في التحليل:
 
اولاً : ما جاء في تعميم وزير المالية تاريخ 23/12/2002 من ان تعويض الصرف الاضافي الذي يدفع زيادة عن التعويض القانوني يستثنى من الضريبة اذا تقرر...
"د- تعويضات الصرف الاستثنائية المدفوعة بموجب نصوص عامة وشاملة".
 
ثانياً : ما اعتمدته وزارة المال في الحالات التالية:
1-         مع شركة طيران الشرق الاوسط في 4/8/2001.
2-         مع شركة هنكل في 12/12/2003.
3-         مع بنك موسكو نوردوني بنك في 21/10/1983.
 
وبما ان المقصود بالتعويض المدفوع وفقاً للقانون هو التعويض الذي تقرره قاعدة عامة او بتعبير آخر حالة تنظيمية وليس حالة فردية الامر الذي ينطبق على ما جاء في البند 13/3 من حيث تنظيمه لحقوق عامة وليس لاشخاص محددين بذواتهم بل بصفاتهم.
 
وبما ان الشمول والعمومية لا تعنيان بالضرورة كافة الافراد فالنص يبقى عاماً وان نظم وضعاً متعلقاً بفرد واحد.
 


 
 
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بوجوب استثناء التعويض الاضافي موضوع الرأي الحالي من الخضوع لضريبة الدخل تطبيقاً لأحكام البند التاسع من المادة /47/ من قانون ضريبة الدخل.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان وخالف رؤساء الغرف : عثمان طعمه – هدى عبد الله حايك وحسن نور الدين./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهـر حزيران سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
(المخالف)
 
رئيس غرفة
(المخالف)
رئيس غرفة
(المخالف)
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 76 تاريخ 29/6/2004
 
 
 
 
1- نصت الفقرة التاسعة من المادة /47/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على ما يلي:
"... تستثنى من الضريبة:
".....
"9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان".
 
بالاستناد الى هذا النص فان الاستثناء من ضريبة الدخل يتطلب ان يتوفر في المبلغ المدفوع شرطان مجتمعان:
أ‌-     ان يكون تعويض صرف.
ب‌- ان يدفع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
 
2- ان المبلغ المطلوب ابداء الرأي باستثنائه من ضريبة الدخل هو المبلغ المنصوص عليه في المادة 13--/3 من اتفاقية (صك) انتقال الملكية الرئيسي بين الدولة اللبنانية وكل من شركتي FTML ش.م.ل. وليبان سل ش.م.ل. التالي نصها:
 
"يحق لأي موظف يستقيل او يعتبر انه قد استقال باستلام مبلغ يعادل مجموع معدل راتبه لثلاثين شهراً تحتسب على اساس راتبه الاساسي (اساس الراتب) والمنافع الأخرى هو محدد في آخر عامود من الجدول العاشر ووفقاً لما يعادل بالدولار الاميركي (تحتسب عند تاريخ هذا الصك) مبلغاً لا يقل عن (ثلاثون) مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مائتي مليون ليرة لبنانية. وتدفع هذه المبالغ من قبل المشغل بالنيابة عن الجمهورية اللبنانية...".
 
وان المادة 13-2-1 من الاتفاقية نفسها نصت على ان استلام هذا المبلغ يكون "بالاضافة الى التعويضات المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
 
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان هذا المبلغ لا يعتبر تعويض صرف لسببين:
 
الاول : انه ترتب نتيجة استقالة سببها تغيير رب العمل وليس الصرف من الخدمة أو انتهاؤها.
الثاني : انه مضاف الى التعويض المدفوع من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي له وحده صفة تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة.
 
وعليه فان الشرط الاول للاستثناء من الضريبة يكون غير متوفر في هذا المبلغ.
 
 
 
 
 
 
على سبيل الاستطراد وفي حال اعتباره ضمن تعويض الصرف فان هذا المبلغ ترتب نتيجة اتفاقية نقل الملكية ولم يترتب بموجب القوانين النافذة في لبنان التي ترعى تعويض الصرف وهي قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقانون العمل وغير ذلك من القوانين الخاصة بهذا الشأن وسائر النصوص الموضوعة تطبيقاً لهذه القوانين.
 
وقد سبق لديوان المحاسبة ان اعتبر بموجب رايه الاستشاري رقم 12 تاريخ 7/2/2003 ان هذا المبلغ وطريقة استيفائه "لا يستند الى اساس قانوني أو تعاقدي سابق في العقد الاساسي علماً بأن التعويضات تخضع لأحكام قانوني العمل لجهة الاستمرار والضمان الاجتماعي لجهة التوجب والاستحقاق...".
 
بالاستناد الى ما تقدم فان الشرط الثاني لاستثناء هذا المبلغ من الضريبة غير متوفر.
 
لــذلــك
 
نرى:
عدم استثناء هذا المبلغ من الخضوع لضريبة الدخل.
 
بيروت في 29/6/2004
 
رئيس غرفة
(المخالف)
 
رئيس غرفة
(المخالف)
رئيس غرفة
(المخالف)
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2937



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 41/2014

  رأي استشاري رقم 32 /2005

 رأي استشاري رقم 4 /1995

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 /2005

 رأي استشاري رقم 11 /1995

 رأي استشاري رقم 80 / 2002

 رأي استشاري رقم 3 / 2001

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 5 /2006

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 رأي استشاري رقم 28/1998

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7191074

  • التاريخ : 20/11/2018 - 13:19

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)