• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 77 / 2004 .

رأي استشاري رقم 77 / 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 77/ 2004
تاريخــــه :9/ 7 /2004
رقم الأســاس :65/2004 استشاري
 
الموضوع :احقية قيام وزارة المالية بسحب تصديقها لقرار تعديل تعرفة المياه لدى مصلحة مياه البترون للشفة والري.
 
المرجـع : كتاب رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 646 تاريخ 21/4/2004.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/4/2004 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1-   تجبي مصلحة مياه البترون سنوياً حوالي 79% من التحققات الاجمالية، وتغطي وارداتها الذاتية قيمة النفقات الاستثمارية السنوية دون استهلاك الطاقة الكهربائية والبالغة /500/مليون ليرة، الامر الذي رتب عليها متأخرات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.


 
 
 
2-   بهدف تسديد المتأخرات قرر مجلس ادارة المؤسسة رفع بدل الاشتراك السنوي من مئة الف الى مئة وثلاثين الف ليرة، وصدقت وزارة الطاقة والمياه على هذا القرار بتاريخ 24/11/2003 فيما ابدت وزارة المالية عدم موافقتها عليه بتاريخ 8/11/2003 لأن تعديل التعرفة لم يرفق بالاسس التي تم الاستناد اليها ولم توضع دراسة تحدد الكلفة الاجمالية لايصال المياه للمشتركين...
 
3-   طلب مجلس ادارة المؤسسة من وزارة المالية اعادة النظر بقرارها، فصدقت هذه الأخيرة على القرار بتاريخ 26/1/2004، عندها قامت المصلحة بصياغة موازنتها على اساس التعرفة الجديدة وعرضتها على مجلس الادارة فأقرها وارسلها الى وزارة المالية للتصديق.
 
4-   اصدرت وزارة المالية القرار رقم 775/ص 16 تاريخ 16/3/2004 المتضمن اعتبار قرارها رقم 224/ص 16 تاريخ 26/1/2004 (تصديق تعديل التعرفة) لاغياً وعدم الموافقة على زيادة التعرفة لذات الاسباب المدلى بها سابقاً، وبالتالي عدم الموافقة على مشروع موازنة المصلحة.
 
5-   ان المصلحة – عملاً بتعليمات الحكومة ووزارة الطاقة والمياه – ترغب في تسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان وهي لا تملك الامكانات المادية والبشرية لاجراء دراسة التعرفة المطلوبة، ومن غير الممكن اعتماد تعرفة موحدة في جميع مصالح المياه التابعة لمؤسسة مياه لبنان الشمالي قبل انجاز عملية الدمج، كما ان البدل الجديد المقترح يقل عما هو مطبق في مصالح مياه أخرى، وكانت المصلحة قد بدأت بتطبيق التعرفة الجديدة استناداً الى موافقة وزارة المالية، لهذه الاسباب طلبت المؤسسة بتاريخ 25/3/2004 من وزارة المالية اعادة النظر بقرارها، فأكدت الاخيرة موقفها لجهة عدم الموافقة على التعديل ووضع الدراسة المطلوبة.
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن امكانية تطبيق التعرفة الجديدة لحين بت الخلاف، ام انه يقتضي العودة الى التعرفة السابقة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى حق سلطة الرقابة المالية (وزارة المالية) بالرجوع عن قرارها بالتصديق على قرار مصلحة مياه البترون المتعلق بتعديل التعرفة.
 
وبما ان ابداء الراي بهذه القضية لا يتطلب العودة الى نصوص قانون المحاسبة العمومية او النظام المالي فانه لا يدخل في عداد المواضيع المالية التي يبدي الديوان رأيه فيها بالاستناد الى المادة 87 من قانون تنظيمه.
 


 
 
 
وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في القضية المعروضة.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان بالاكثرية:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي - النيابة العامة لدى الديوان وخالف المستشار ايلي معلوف./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ التاسع من شهـر تموز سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
(المخالف)
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 77 تاريخ 9/7/2004
-:-
 
اولاً – في الصلاحية:
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بتعرفة الاشتراك السنوي بالمياه، وبصلاحية وزارة المالية عند ممارسة رقابتها المالية على المؤسسة العامة، وبالتالي فهو يدور حول مسألة مالية بحتة.
 
وبما ان تطبيق مبدأ اداري على مسألة مالية لاينفي عن هذه المسألة صفتها المالية، كما ان صلاحية ديوان المحاسبة في ابداء الرأي لا تنحصر في تفسير النصوص المالية – التي لا تجّب كافة المسائل المالية – بل تتعداه الى جميع امور المالية العامة.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بصلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي المطلوب.
 
 
ثانياً - في الاساس:
بما ان مؤسسة مياه لبنان الشمالي اتخذت قراراً برفع تعرفة الاشتراك السنوي بالمياه.
 
وبما ان وزارة المالية رفضت في البداية تصديق قرار المؤسسة ثم صدقته بعد فترة، لتعود في النهاية – وفي معرض التصديق على موازنة المؤسسة – الى اعتبار تصديق قرار رفع التعرفة ملغياً وبالتالي عدم الموافقة على مشروع الموازنة.
 
وبما ان وزارة المالية تمارس رقابة على المؤسسة العامة عن طريق تصديق قرارات مجلس ادارتها، ولا تعتبر سلطة تسلسلية تعلو هذه المؤسسة ولا تتمتع بالتالي بسلطة الرئيس على المرؤوس.
 
وبما انه من المتفق عليه ان الرقابة والوصاية يمارسان ضمن حدود النص ووفقاً للقانون الذي يجيزهما دون توسع يحّد من استقلالية المؤسسة المراقبة التي تمثل لا مركزية معينة.
 
وبما ان السلطة المركزية لا تستطيع الغاء قرار السلطة اللامركزية إلا اذا منحها القانون صلاحية ابطال قرار المؤسسة المراقبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه بالعودة الى وقائع الرأي المطلوب يتبين ان المؤسسة اتخذت قراراً اقترن بتصديق وزارة المالية واصبح نافذاً من تاريخ اتخاذه ثم عادت الوزارة واعتبرت التصديق لاغياً.
 
وبما ان القول بامكانية الغاء التصديق يؤدي في حقيقة الامر الى الغاء قرار المؤسسة.
 
وبما ان الغاء القرار الصادر عن المؤسسة يتم بقرار صادر عنها ولا تستطيع وزارة المالية الغاء هذا القرار لأن القانون (النظام العام للمؤسسات العامة) لا يعطيها مثل هذه الصلاحية.
 
وبما ان ما يؤكد هذا الامر هو ان النظام العام للمؤسسات العامة الذي حدد القرارات الخاضعة لتصديق الوزارة، اعطى هذه الاخيرة مهلة يصبح القرار بانتهائها نافذاً حكماً، وان القول بامكانية عودة الوزارة بعد حين الى الغاء القرار الضمني بالتصديق الناتج عن السكوت فترة معينة، هذا القول يؤدي الى جعل الوزارة غير مقيدة بمهلة للتصديق ويبطل مفعول النص القانوني الذي يحدد هذه المهلة.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم عدم مشروعية قرار وزارة المالية بالغاء قرار التصديق السابق وعدم تصديق الموازنة لهذا السبب، ويقتضي ان تعود عن هذا القرار ويمكن للمصلحة الطعن فيه وفقاً للأصول.
 
بيروت في 9 /7/2004
المستشـــار المخـــالف
 
ايلي معلوف
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 2730



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 رأي استشاري رقم 28 / 2002

 رأي استشاري رقم 27/ 2003

 رأي استشاري رقم 27

 ارجاء انعقاد دورة مجلس اتحاد المحاكم الدستورية العربية

 رأي استشاري رقم 35/ 1999

 رأي استشاري رقم 72/2008

 رأي استشاري رقم 42 /1995

 رأي استشاري رقم 39

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 29/2014

 رأي استشاري رقم 133 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7434023

  • التاريخ : 16/01/2019 - 03:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)