• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 107/ 2004 .

رأي استشاري رقم 107/ 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلـس الـوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 107/ 2004
تاريخــــه :  22/ 10 /2004
رقم الأســاس :36/2004 استشاري
 
الموضوع :طلب اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 22/2004 تاريخ 6/2/2004.
 
المرجـع : كتاب السيد وزير المالية رقم 453/ص1 تاريخ 13/3/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك             
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/3/2004 كتاب السيد وزير المالية رقم 453/ص1 تاريخ 13/3/2004 المتضمن طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 22/2004 تاريخ 6/2/2004 والذي جاء فيه ان المستفيد من قرض سكني وفقاً لأنظمة وقوانين الاسكان "يحافظ على الاعفاءات الملحوظة رغم ايفائه كافة الاقساط قبل آجالها المحددة... لأن الاعفاء يعطى ويستمر عند توفر شروطه ابان التعاقد بصرف النظر عن اختصاره مدة التسديد لاحقاً بارادة المقترض".
 
وقد جاء في كتاب السيد وزير المالية:
 
- ان الاعفاء مرتبط بتوفر شروط ومقومات القرض السكني.
- ان القوانين والانظمة التي ترعى المؤسسة العامة للاسكان لم تحدد مفهوم القرض السكني للاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة /15/ من قانون انشاء المؤسسة.


 
 
 
- انه وفي ضوء غياب النص الخاص في القوانين التي ترعى المؤسسة العامة للاسكان يمكن اعتماد النص الوارد في المادة /2/ من القانون رقم 543/96 تاريخ 24/7/1996 (منح المصارف اعفاءات من بعض الرسوم على القروض الاسكانية) لا سيما وأن القرض موضوع الرأي الاستشاري المطلوب اعادة النظر بشأنه، معطى من بنك لبنان والمهجر، أي من مصرف خاص، وان تسديده من قبل المقترض تم الى هذا البنك.
 
بنــاء عليــه
 
حيث انه، وفي ضوء المعطيات المبينة في كتاب السيد وزير المالية يمكن ابداء ما يلي:
 
اولاً : لجهة عدم تحديد مفهوم القرض السكني في القوانين والانظمة التي ترعى المؤسسة العامة للاسكان:
حيث ان المؤسسة العامة للاسكان تتولى تسهيل اسكان اللبنانيين عن طريق تقديم القروض المالية لهم او تأمينها عن طريق المصارف بهدف ايجاد حل لمشكلة السكن الاجتماعية في لبنان، وقد نصت المادة /7/ من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان) على ان:
 
"تتولى المؤسسة تسهيل اسكان المستفيدين بالطرق الآتية:
أ‌-     ... ، ب- ...
ج- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل الى:
         1- ...
         2- المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء...".
 
وحيث ان القرض الذي يعطى بهدف بناء مسكن او شراء او ترميم او اكمال او تحسين او توسيع لمساكن مبنية او قيد الانشاء يعتبر قرضاً سكنياً، وهذا ما يتضح جلياً من أحكام المادة /7/ المذكورة اعلاه.
 
 
ثانياً : لجهة امكانية تطبيق احكام المادة /2/ من القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996 باعتبار ان القرض – موضوع القضية المعروضة – قد أعطي من مصرف خاص وان تسديده قد تم الى هذا المصرف:
حيث ان المادة /2/ من القانون رقم 543/96 (والتي قضت بتطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرات ج- و – ز – ح في المادة /11/ من قانون مصرف الاسكان الصادر بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته شرط ان لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد /120/الف دولار اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات) تطبق على المصارف، عندما تبرم مع عملائها عقوداً سكنية واسكانية، بدون ان يكون للمؤسسة العامة للاسكان اية علاقة بهذا الامر.
 
 
 
 
 
وحيث انه، وعندما تتولى المؤسسة العامة للاسكان تأمين القروض السكنية للمواطنين من المصارف الخاصة – كما هي الحال في القضية المعروضة – فان المادة /15/ من القانون رقم 539/96 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان) هي الواجبة التطبيق، حتى ولو قام المستفيد من القرض السكني بايفاء كافة الاقساط قبل آجالها المحددة وذلك للاسباب المبينة في الرأي المطلوب اعادة النظر بشأنه.
 
وحيث انه يتضح مما تقدم، ان المشترع قد لحظ الحالات التي يمكن من خلالها الاستحصال على قرض سكني ووضع لكل حالة نصاً خاصاً وينبغي التقيد به وتطبيقه بمجرد توفر الشروط التي تقضي بذلك،
 
وحيث انه ليس من الجائز قانوناً اعتماد نص المادة /2/ من القانون رقم 543/96 في القضية المعروضة نظراً لعدم توفر شروط تطبيقها.
 
وحيث ان الاسباب الواردة في الرأي الاستشاري رقم 22 تاريخ 6/2/2004 ما زالت قائمة، وبالتالي فان الاسباب المدلى بها في طلب اعادة النظر المبحوث فيه، ليس من شأنها ان تعدل في وجهة نظر الديوان المبينة في الرأي الاستشاري المذكور.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدرفي بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من شهـر تشرين الاول سنة الفين واربعة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
رئيس غرفة
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2004
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3073



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 36 /2005

 رأي استشاري رقم 67 / 2002

 رأي استشاري رقم 46/ 1999

 رأي استشاري رقم 14/1997

 رأي استشاري رقم 4 / 2002

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

 رأي استشاري رقم 120 / 2001

 رأي استشاري رقم 133/ 2000

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء في بعبدا:

 قضاء - توضيح عن خبر افتتاح معهد الدروس القضائية امس

  رأي استشاري رقم 29 / 2015

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7029660

  • التاريخ : 16/10/2018 - 02:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)