• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2004 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 134/ 2004 .

رأي استشاري رقم 134/ 2004

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 134/2004
تاريخـــه  : 26/ 11 /2004
رقم الأساس   : 123/2004استشاري
 
الموضوع: اعتبار موازنة مؤسسة اليسار مصدقة حكماً من وزارة المالية بعد انقضاء مهلة الشهر والمهلة الاضافية.
 
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس الادارة – المدير العام في مؤسسة اليسار رقم 358/2004 تاريخ 24/8/2004.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/8/2004 كتاب رئيس مجلس الادارة – المدير العام في مؤسسة اليسار رقم 358/2004 تاريخ 24/8/2004 والذي يودع بموجبه الديوان ملف القضية مشيراً الى ما يلي:
 
1- ان موازنة اليسار تخضع لتصديق سلطة الوصاية تبعاً للمادة 18 من مرسوم انشائها (المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/8/1996) والمهلة محددة بشهر وإلا اعتبرت نافذة حكماً بعد انقضاء هذه المدة.
2- بموجب النظام العام للمؤسسات العامة فان وزارة المالية لها حق تصديق الموازنة ايضاً للمؤسسات العامة بمهلة شهر مع خمسة عشر يوماً اضافياً في حال الاستيضاح.
 
 
 
 
 
 
ويخلص الكتاب الى التساؤل حول ما اذا كان بالامكان اعتبار الموازنة مصدقة حكماً بعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه.
 
 
بنـاء عليــه
 
 
بما ان الملف المعروض يتعلق بالتساؤل حول ما اذا كان بالامكان اعتبار موازنة "اليسار" مصدقة حكماً بعد انقضاء مهلة الشهر المحددة لسلطة الوصاية ووزارة المالية مع مهلة الخمسة عشر يوماً الاضافية المعطاة للوزارة الاخيرة في حال طلبت ايضاحات.
 
وبما ان المادة 18 من المرسوم 9043 تاريخ 30/8/1996 مرسوم انشاء المؤسسة العامة المذكورة تنص على انه تخضع لتصديق سلطة الوصاية المواضيع التالية: "... الموازنة السنوية وقطع حساباتها..." وجاءت المادة 20 من المرسوم المذكور تنص على مهلة شهر على الاكثر (من تاريخ احالة القرار) لسلطة الوصاية للبت تحت طائلة اعتبار القرار نافذاً حكماً مع الاخذ بعين الاعتبار لمهلة خمسة عشر يوماً اضافية في حالة ورود طلب ايضاحات.
 
وبما ان المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة اخضعت الموازنة ايضاً لتصديق وزارة المالية.
 
وبما ان المادة 29 من المرسوم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) قد اعطت مهلة شهر لوزارة المالية لتصديق موازنة المؤسسات العامة مع اعطاء مهلة خمسة عشر يوماً اضافية في حال طلب الايضاحات.
 
وبما ان هذا النص الاخير هو نص عام يطبق ويسري على مؤسسة اليسار لعدم وجود نص خاص بهذا الشأن.
 
وبما انه وفضلاً عما تقدم فان المبادئ العامة ومنطق الامور يمليان الاخذ بالتصديق الضمني تلافياً لتعطيل سير المرفق العام او البطء في سريانه على الاقل.
 
 
لهـذه الاسبـاب
 
 
يرى الديوان بالاكثرية :
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – مؤسسة اليسار – والنيابة العامة لدى الديوان وخالفت رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واربعة ./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس الغرفة
المخالف
الرئيس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2004
  رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
   رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 134/2004 تاريخ 26/11/2004
-:-
 
 
 
 
اننـي، وخـلافاً لرأي الاكثرية، أرى ان التصديق الضمني لوزارة المالية على موازنة مؤسسة اليسار غير ممكن وذلك للاسباب التالية:
 
اولاً : ان المرسوم رقم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا يطبق على اليسار:
 
أ‌-   لأن مرسوم انشاء المؤسسة رقم 9043 تاريخ 3/8/1996 الذي وضع بالاستناد الى احكام المادة 22 من قانون التنظيم المدني ينص في مادته 22 على ما يلي: "تخضع اعمال المؤسسة لأحكام قانون التنظيم المدني ولأحكام هذا المرسوم والانظمة الخاصة بها".
ب‌-كما ان النظام المالي للمؤسسة يقضي في مادته الاولى على "ان تخضع الاعمال المالية في المؤسسة للاحكام المحددة في هذا النظام مع مراعاة احكام المرسوم 6918 تاريخ 29/6/1995".
 
فلا يوجد بالتالي في مرسوم انشاء المؤسسة وفي النظام المالي المعتمد لديها اية اشارة الى النظام العام للمؤسسات العامة، وبالتالي فان هذا النظام لا يطبق على المؤسسة.
 
ثانياً : ان المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة تلحظ امكانية التصديق الضمني بالنسبة لرئاسة مجلس الوزراء فقط، فلو اراد الملتزم لحظ هذه الامكانية بالنسبة "لمصادقة وزارة المالية على الموازنة والحسابات السنوية" لكان ذكرها صراحة.
 
وخلافاً لما هو وارد في المرسوم 4517/72 حيث يطال تصديق وزارة المالية عدداً كبيراً من مقررات مجلس الادارة، فانه لم يرد أي ذكر لوزارة المالية في مرسوم انشاء المؤسسة كما ان النظام المالي اكتفى بالنسبة لهذه الوزارة بايراد الفقرة د من المادة 10 المشار اليها اعلاه. ان موازنة المؤسسة (أو بالاحرى موازناتها كما جاء في النظام المالي) تبدو نوعاً ما مختلفة عن موازنة المؤسسات العامة العادية.
 


 
 
 
لهذه الاسباب
 
 
ارى ان التصديق الضمني لوزارة المالية على موازنة المؤسسة غير ممكن مع الاشارة الى ان النص المتعلق بمصادقة وزارة المالية (المادة 10 – فقرة د من النظام المالي) جاء مقتضباً جداً وغامضاً ومن الانسب توضيحه.
 
 
بيروت في 26 /11/2004
رئيـس الغــرفة المخــالف
 
جوزيت طبراوي راشد
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/09/13   ||   القرّاء : 3096



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 43 /2006

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

 رأي استشاري رقم 133/ 2000

 رأي استشاري رقم 100/ 2004

  رأي استشاري رقم 28/2013

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

 رأي استشاري رقم 23/1998

 رأي استشاري رقم 16 /2005

 رأي استشاري رقم 74 / 2001

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 11 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7167803

  • التاريخ : 15/11/2018 - 23:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)