• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 60/ 2003 .

رأي استشاري رقم 60/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 60/2003
تاريخــــه : 9/ 5 /2003
رقم الأســاس :54/2003 استشاري
 
الموضوع :امكانية اعادة تسوية مخالفة بناء انجزت دراستها وحددت رسومها دون دفعها.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 3495 تاريخ 2/4/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/4/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- تنص المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2003 على ما يلي:
"يستفيد من احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 وتعديلاته (تسوية مخالفات البناء) كل مخالفة قدم التصريح والملف اللازمان لتسويتها ضمن المهلة القانونية، وكذلك كل مخالفة حاصلة قبل 1/1/1994 ، يقدم التصريح والملف اللازمين لتسويتها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
 
2- ان المستدعيين عمر فاخوري ونجاح الرفاعي تقدما من بلدية بيروت بتصريح عن مخالفـة بنـاء فـي عقارهما رقم 4021/المزرعة ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في


 
 
 
القانون رقم 324/1994، وقد انجزت الادارة درس طلب التسوية واصدرت الكشوفات الفنية واوامر القبض التي تبلغها صاحبا العلاقة دون تسديد قيمتها، الامر الذي افقدهما حق الاستفادة من الحسم واوجب عليهما غرامة تأخير.
 
3- اثر صدور قانون موازنة العام 2003 طلب المستدعيان الاستفادة من المادة 32 منه والاستفادة من الحسم بنسبة 40% وفقاً للمادة 9 من القانون رقم 324/1994.
 
4- رأى رئيس دائرة القضايا في البلدية ان نص المادة 32 يشمل المخالفات التي قدم التصريح والملف اللازمان لتسويتها دون انجاز هذه التسويات، اما المخالفات التي انجزت تسويتها فهي غير مشمولة بالنص المذكور لأن الرسم المترتب عليها اصبح ديناً في ذمة المخالف. وقد استند في ذلك الى المادة 8 من قانون تسوية مخالفات البناء التي اوجبت على المخالف تقديم مستندات معينة لاجراء التسوية، ولأن المشترع رتب نتائج قانونية على اكتمال ملف التسوية وانجازه ومنها اعفاء المخالف من بعض الغرامات المترتبة عليه، ولأنه بصدور الكشوفات الفنية واوامر القبض تصبح قيمة الرسوم ديناً في ذمة المخالف ويجري تسجيل هذا الدين على الصحيفة العقارية.
 
واشار ايضاً الى مطالعة هيئة التشريع والاستشارات رقم 94 تاريخ 15/9/1994 التي جاء فيها انه اذا كان هناك من تسويات لم تدفع المبالغ المخفضة عليها رغم انها قد حددت المبالغ العائدة لها واودعت للتحصيل فهذا لا يعني ان معاملة التسوية غير منجزة بعد، لأنه من المسلم به والمتعارف عليه انه اذا ضبطت وحددت المخالفة من قبل الادارة المختصة بموجب كشوفات فنية وحسبت الرسوم وصفيت نهائياً واختار مالك البناء دفعها دون هدم البناء المخالف ثم تأخر دفعها لسبب او لآخر فان هذا التأخير لا يدعو الى اعادة التخمين مجدداً واحتساب رسوم وغرامات جديدة.
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن امكانية اعادة النظر بالتسوية موضوع طلب الرأي.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان السؤال المطروح هو امكانية اعادة تسوية مخالفة بناء تمت دراسة ملفها بوقت سابق وصدرت فيها كشوفات فنية واوامر قبض وابلغت من اصحابها دون قيامهم بالتسديد، وذلك عملاً بالمادة 32 من قانون موازنة العام 2003 آنفة الذكر.
 
وبما ان المادة 11 فقرة 1 من القانون رقم 324/94 تنص على ما يلي: "تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الأول وتقسيط الباقي...".
 
وبما انه يستفاد من هذه المادة ان التسوية لا تنجز ولا تصبح المخالفة منتهية إلا بالدفع الفعلي.
 
 
 
 
 
وبما ان المادة 32 من قانون موازنة العام 2003 تمكن من الاستفادة من أحكام القانون 324/1994 كل مخالفة قدم التصريح والملف اللازمان لتسويتها ضمن المهلة القانونية أي ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في القانون رقم 324/1994.
 
وبما ان اعطاء هذه المادة مفعولاً تطبيقياً يؤدي الى افادة المخالفين الذين تقدموا بطلبات التسوية خلال المهلة القانونية وصدرت التكاليف بحقهم، من الحسم استناداً الى اعادة احياء المهل المنصوص عليها في قانون تسوية مخالفات البناء. وان القول بحصر مفعول هذا النص بالطلبات المقدمة وغير المدروسة خلال المهلة يؤدي الى حصر مفعول النص ضمن اطار لم يحدده صراحة، كما ان هذه الطلبات الاخيرة تستفيد من امكانية الحسم دون الحاجة الى نص المادة 32 آنف الذكر، وبالتالي فان اعطاء المادة 32 معنى يؤدي الى وجوب تطبيقها على مثل الحالة المطروحة في طلب الرأي.
 
وبما انه يضاف الى ما تقدم ان مبادئ العدالة والانصاف والمساواة توجب اعطاء حق الحسم لمن قدم طلباً وصدر بحقه التكليف اسوة بمن لم يقدم طلب التسوية والمجاز له صراحة عملاً بالمقطع الاخير من المادة 32 امكانية الاستفادة من هذه الحسومات.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىكل من بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـر ايار سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 4121



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 رأي استشاري رقم 17 /2006

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 رأي استشاري رقم 45/ 1999

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 4 / 2002

  رأي استشاري رقم 56 / 2004

  رأي استشاري رقم 31 / 2015

 رأي استشاري رقم 72

 رأي استشاري رقم 53/2014

 رأي استشاري رقم 103 / 2000

 الرئيس بري دعا الى عقد جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7035438

  • التاريخ : 17/10/2018 - 13:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)