• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 86 / 2003 .

رأي استشاري رقم 86 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 86/2003
تاريخــــه : 23/ 7 /2003
رقم الأســاس :71/2003 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي حول امكانية زيادة اسعار بعض مواد البناء والتزفيت.
 
المرجـع :كتـاب مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم 264/ص2 تاريخ 24/5/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   :  ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/5/2003 كتاب المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 264/ص2 تاريخ 24/5/2003 التالي نصه:
 
"ان نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية تطلب بموجب كتابها رقم 963/2003 تاريخ 21/2/2003 زيادة ثلاث دولارات اميركية على كل متر مكعب من البحص ومشتقاته الى قيمة العقود التي تُنفذ فعلياً لدى جميع الادارات العامة، وإعطاء زيادة ثلاث دولارات اميركية على سعر كل متر مكعب من الرمل في عقود المشاريع المذكورة.
 
ان دفاتر الشروط الخاصة المعتمدة لدى المديرية العامة للمشاريع قيد التنفيذ حالياً نصت على الاستعاضة عن المادة 33 من دفتر الأحكام والشروط العامة العائدة لغلاء الاسعار بمادة ورد فيها تعديل الاسعار ارتفاعاً او انخفاضاً وفقاً لمعادلة مرتبطة فقط بسعر صرف الدولار الاميركي.
 
 
لذلك، نرجو اعطاءنا الرأي الاستشاري في امكانية تجاوب هذه الادارة مع طلب نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية...".
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان القضية المطلوب بيان الرأي بشأنها تتعلق بمدى امكانية اجابة طلب نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية المبين في كتاب المدير العام للموارد المائية والكهربائية المومى اليه آنفاً، وذلك بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 14/11/2002.
 
وحيث ان مجلس الوزراء وبقراره المذكور اعلاه قضى "بالموافقة لمجلس الانماء والاعمار بأن يُضاف الى قيمة العقود التي تنفذ فعلياً لديه مبلغ يعادل /3 د.أ./ كحد أقصى على كل متر مكعب من البحص وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار ولمدة /6/اشهر على الاكثر " باعتبار "ان سعر المتر المكعب من البحص قد ارتفع من /6 د.أ./ الى 14 د.أ./ مما أدى الى ارتفاع كلفة عقود التنفيذ الموقعة بين مجلس الانماء والاعمال والمقاولين...".
 
وحيث انه ورد في كتاب النقابة رقم 963/2003 تاريخ 21/2/2003:
 
"... ان اسعار بعض المواد ارتفعت منذ 30/9/2002 اثر اقفال المقالع والمرامل ما نسبته كالآتي:
- البحص والبودرة والبكورس والرمل                  100%
- الاسفلت                                              57 %
- الحديد                                                        32 %
- المحروقات                                           70 %
وفي ظل هكذا تقلبات ارتفاعاً في اسعار المواد التي تدخل في تنفيذ المشاريع، يصبح عقد المقاولات عقد مخاطرة اذا لم يكن مربوطاً بمؤشرات اسعار وصيغة لتعديلها تعيد الى العقد توازنه المفقود عند الاقتضاء".
 
وحيث ان من طبيعة العقود الادارية ([1]) انها تُحقق، في حدود الممكن، توازناً بين الاعباء التي يتحملها المتعاقد مع الادارة وبين المزايا التي ينتفع بها لأن نصوص العقد تؤلف في مجموعها كلاً متكاملاً يقيم التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين، فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد مع الادارة زيادة في اعبائه المالية، فانه ليس من العدل ولا من المصلحة العامة نفسها، ان يتحمل المتعاقد وحده تلك الاعباء بل يكون له في مقابل ذلك ان يطالب بتأمين التوازن المالي للعقد.
 
وحيث انه وفي القضية المعروضة، فان ما دفع بنقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء للمطالبة بزيادة اسعار البحص والرمل هو إصدار القرار من قبل السلطة التنفيذية بإقفال المقالع والكسارات وبالتالي ارتفاع الاسعار.
 
 
 
 
 
وحيث ان الاجتهاد قد استقر ([2]) على انه "اذا كان اختلال اقتصاديات العقد سببه اجراءات صادرة عن السلطات العامة (السلطة المتعاقدة ام غيرها) من الممكن تطبيق نظرية الطوارئ غير المنظورة".
 
وحيث انه بموجب دفاتر الشروط الخاصة المعتمدة لدى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية قد تمت الاستعاضة عن المادة /33/ من دفتر الأحكام والشروط العامة المتعلقة بتقلب الاسعار بمادة ورد فيها تعديل الاسعار ارتفاعاً او انخفاضاً وفقاً لمعادلة مرتبطة فقط بسعر صرف الدولار الاميركي.
 
وحيث ان الاجتهاد ([3]) قد سار على "ان جميع العقود الادارية تخضع لنظرية الطوارئ دون حاجة لنص خاص وذلك لأن غاية هذه النظرية ليست كما يُخال التعويض على الملتزم إنما تأمين سير المصلحة العمومية عن طريق تنفيذ العقد رغم التقلبات الاقتصادية".
 
وحيث ان مجلس شورى الدولة الفرنسي ([4]) اعتبر بقراره الصادر بتاريخ 10 آذار 1948 ان نظرية الحوادث الطارئة هي من النظام العام وعلى هذا الاساس لا يُحتم ان يرد نص في المقاولة على اعادة النظر بالاسعار لتطبيق احكام هذه النظرية بل يكفي وقوع حالات استثنائية من شأنها ان تُخل بتوازن التزامات الفريقين اخلالاً عظيماً اثناء تنفيذ العقد".
 
وحيث انه والحالة ما تقدم يمكن اعادة النظر بالاسعار بالاستناد الى الاسعار الرائجة لاعادة التوازن المالي للعقود باعتبار ان ارتفاع سعر مادة البحص ومشتقاتها قد طاول كلفة تنفيذ مشاريع الاشغال العامة اثر اقفال المقالع والكسارات.
 
وحيث انه يقتضي الاخذ بعين الاعتبار ان اختلال توازن العقد مسألة نسبية تُحدد بالنظر لكل عقد على حدة وبمدى توفر الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الطوارئ (وهي بالتالي غير مرتبطة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 14/11/2002).
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـر تموز سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


1- د. سليمان الطماوي – الاسس العامة للعقود الادارية – ص 619 – مستند رقم 1.
1- اجتهادات القضاء الاداري في لبنان – ج 2 – ص 77 – مستند رقم -3- زهدي يكن – القانون الاداري – ص 439 - 440
2- مجموعة الآراء الاستشارية – ص 41 – مستند رقم 4.
3- زهدي يكن – المرجع نفسه – ص 438- مستند رقم 5.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 3100



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 32/1998

 رأي استشاري رقم 53/1997

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

 رأي استشاري رقم 46/2008

 رأي استشاري رقم 41 / 2000

 رأي استشاري رقم 31 /1995

 رأي استشاري رقم 31

 رأي استشاري رقم 63/ 1999

  رأي استشاري رقم 153/ 2004

 رأي استشاري رقم 84

 رأي استشاري رقم 117 / 2002

 رأي استشاري رقم 58 / 2002

 رأي استشاري رقم 27/1994

 رأي استشاري رقم 42/1997

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 53 /1996

 وفد ديوان المحاسبة الى السعودية

  رأي استشاري رقم 56 / 2004

 النشأة

  رأي استشاري رقم 15/2013

 رأي استشاري رقم 11/1997

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 26/1998

 رأي استشاري رقم 121/ 2000

 رأي استشاري رقم 30 /1996

 ديوان المحاسبة يباشر تحقيقاته في مخالفات سجن رومية المركزي

 رأي استشاري رقم 77 / 2004

 رأي استشاري رقم 119/ 2004

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

  رأي استشاري رقم 131/ 2004

 جلسة للجنة الشؤون الخارجية الاربعاء المقبل

 رأي استشاري رقم 89 / 2002

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

 رأي استشاري رقم 25 /1996

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

 رأي استشاري رقم 64/ 2003

  رأي استشاري رقم 7/2013

 رأي استشاري رقم 89 / 2004

 رأي استشاري رقم 122 / 2001

 رأي استشاري رقم 56/ 2003

 رأي استشاري رقم 28/1997

 وفد من البنك الدولي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

  رأي استشاري رقم 59/2013

 رئيس ديوان المحاسبة يفتتح اعمال الدورة التدريبية حول ضمان الجودة في بيروت

 رأي استشاري رقم 23 /2005

  رأي استشاري رقم 54 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051983

  • التاريخ : 25/02/2018 - 03:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)