• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2003 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 126 / 2003 .

رأي استشاري رقم 126 / 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 126/2003
تاريخــــه : 19/ 12 /2003
رقم الأســاس :91/2003 استشاري
 
الموضوع :الرجوع عن القرار المتعلق ببيع العقار 495/المصيطبة واعادته الى المستدعي.
 
المرجـع :احالة وزير الداخلية والبلديات رقم 2926/م تاريخ 15/7/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس :  رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد  
رئيـس غرفة :  عثمان طعمه
رئيـس غرفة :  هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : عمر الحلبي
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/7/2003 احالة وزير الداخلية والبلديات رقم 2926/م والتي يودع الديوان بموجبها كامل الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه لبيان الرأي بشأنه.
 
وانه ارفق باحالته القرار 118 تاريخ 28/1/2003 الصادر عن مجلس بلدية بيروت والقاضي باعادة ملكية العقار 495/مصيطبة – صالح للبناء – الى ورثة صبحي محمد فلاح طرابلسي بالسعر الرائج حالياً.
 
وانه بعد الاطلاع على المستندات تبين ان العقار /495/المصيطبة اصيب بتخطيط شارع الصنائع الاونسكو وان الاستملاك شطر العقار الى قسمين أ – ب وان القسم (أ) كان بفعـل نظام الارتفاقات الذي كان ساري المفعول في حينه غير قابل للبناء الامر الذي حمل


 
مالك العقار على طلب الاستملاك الكامل فقدم استدعاء بهذا المعنى وفقاً لمنطوق المادة 26 من قانون الاستملاك (المادة 27 من القانون الحالي) وان البلدية استجابت ذلك الحين لطلبه واستملكت القسم (أ) المذكور الذي احتفظ فيما بعد بالرقم 495.
 
وانه صدر بتاريخ 8/6/1973 نظام ارتفاقات جديد للمنطقة (المرسوم 5550) اصبح معه القسم (أ) الآنف الذكر صالحاً للبناء مما حمل الورثة على التقدم بتاريخ 16/9/1977 من محافظ مدينة بيروت باستدعاء طالبين فيه اعادة ملكية القسم أ لقاء رد التعويض الذي سبق ان دفع الى مورثهم وانهم تبلغوا بتاريخ 16/3/1978 جواب المحافظ المتضمن رفض الطلب بداعي عدم توفر شروط الاسترداد.
 
وانه بتاريخ 18/9/2002 تقدم احد ورثة المالك السابق للعقار بكتاب الى رئيس مجلس بلدية بيروت يطلب بموجبه اقرار حقه باسترداد العقار.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المسالة المطلوب ابداء الرأي فيها هي امكانية اعادة العقار 495/المصيطبة العقارية المطلوب استرداده الى ورثة مالكه السابق.
 
وبما ان احكام الاسترداد المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك نصت على ان حق استرداد العقار المستملك يعود لصاحب العقار او خلفائه في حالة عدول الادارة الصريح عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يقرر استملاك العقار المستملك في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة او في حالة العدول الضمني الذي يحصل بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وضع اليد دون تنفيذ المشروع موضوع الاستملاك ولم تقرر الادارة تخصيصه لمشروع آخر اعلن من المنافع العامة.
 
وبما انه يستفاد من احكام المادة 33 ان حق الاسترداد يطبق على العقارات التي تم استملاكها من اجل تنفيذ المشروع موضوع الاستملاك والتي تكون مشمولة بنص اعلان المنفعة العامة.
 
وبما ان العقار 495/القسم أ المصيطبة لم يكن اصلاً ضمن العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك ولم يرد في نص اعلان المنفعة العامة انما جرى استملاكه بناءً لطلب مالك العقار الذي ابدى رغبته أن تستملك الادارة كامل العقار وذلك ضمن اطار الحق المعطى له بموجب المادة 26 (27 القانون الحالي).
 
وبما ان حق الاسترداد لا يطبق على العقارات المكتسبة عن طريق الاستملاك الكامل.
 “ Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu dans le délai… la destination prévue… les anciens propriétaires ou leurs ayant droit à titre universel peuvent en demander la retrocession… à moins que l’expropriant ne requière une nouvelle déclaration d’utilité publique. La procédure ne s’applique cependant pas aux immeubles acquis sur réquisition d’emprise totale”( [1])
 
 
 
وبما انه تبعاً لذلك، يكون وضع العقار 495/المصيطبة خارج نطاق تطبيق احكام الاسترداد المنصوص عليها في المادة 33 (علماً ان المشروع الذي تم الاستملاك من اجله نفذ بالكامل ولم تعدل عنه الادارة) ويكون قرار مجلس بلدية بيروت المتعلق باعادة العقار واقعاً في غير موقعه القانوني.
 
وبما انه واستطراداً تقتضي مراعاة الاحكام التالية في حال كانت بلدية بيروت راغبة بالتفرغ عن ملكية العقار 495/المصيطبة.
 
ان الفقرة 2 من المادة 28 من قانون الاستملاك نصت على ان يصار الى نقل ملكية الاجزاء التي لم تكن اصلاً مصابة بالاستملاك وتقرر استملاكها بناءً لطلب الاستملاك الكامل الى ملك الادارة الخاص.
 
انه ليس هناك نصوص خاصة لادارة وبيع املاك البلدية الخصوصية وان اجتهاد الديوان قد استقر في هذه الحالة على تطبيق احكام القرار 275/26 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية والتي تقضي باعتماد المزايدة العمومية كطريقة لبيع العقارات الصالحة للبناء. وبالتالي يكون على البلدية تطبيق احكام هذا القرار.
 
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـر كانون الاول سنة الفين وثلاثة./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
رئيس غرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عمر الحلبي
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
جوزيت طبراوي راشد
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في        /        / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط
 


[1] - Traité de droit administratif – De Laubadère – Yves Gaudemet – Tome 2 – SS section III – 518 – page 305 (le principe de la retrocession).

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/02   ||   القرّاء : 3316



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 7 / 2001

 رأي استشاري رقم 33

  رأي استشاري رقم 36 / 2015

  رأي استشاري رقم 154/ 2004

 رأي استشاري رقم 121/ 2004

 رأي استشاري رقم 4 / 2004

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 2

  رأي استشاري رقم 144/ 2004

 رأي استشاري رقم 51/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7033807

  • التاريخ : 17/10/2018 - 04:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)