• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 18 / 2002 .

رأي استشاري رقم 18 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 18/2002
تاريخــــه : 15/ 2 /2002
رقم الأســاس : 105/2001 استشاري
 
 
الموضوع: امكانية الاستمرار بتطبيق مقايضة عقارية على ضوء منع المقاصة بالمادة 75 من قانون موازنة عام 2001.
 
المرجـع:   كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 778/ص تاريخ 21/11/2001.
            
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/11/2001 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه والمتضمن طلب الرأي في الموضوع آنف الذكر والمعروض كالتالي:
 
-              ان المادة 78 من القرار التشريعي رقم 275/1926 تجيز اجراء مقايضة على عقارات الدولة.
-     ان هيئة التشريع والاستشارات رأت في عدة مطالعات انه يمكن اسقاط قسم من الاملاك البلدية العامة الى الاملاك البلدية الخاصة بغية مقايضته مع عقار مملوك ملكية فردية وخاصة، خصوصاً اذا كانت هذه المقايضة في مصلحة البلدية.
 
 
 
 
 
 
-     ان المادة 75 من قانون موازنة العام 2001 حظرت على كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري اجراء اية مقاصة مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
 
ويخلص الكتاب الى السؤال حول ما اذا كانت المقاصة المشار اليها في قانون الموازنة اعلاه تشمل المقايضة الواردة في القرار 275/1926، وفي حال الايجاب كيف يتم التعامل مع المقايضات التي بدأت ولم تكتمل مقوماتها.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المطلوب هو بيان مدى شمول المقاصة الممنوعة بموجب موازنة عام 2001 المقايضة العقارية المنصوص عليها في القرار رقم 275/1926.
 
وبما ان الاجابة على السؤال المطروح تستدعي البحث في مفهومي المقاصة والمقايضة لبيان تطابقهما او اختلافهما وذلك انطلاقاً من الأحكام العامة لكل منهما وتطبيقاً للمقصـود بهما في المادة 75 من قانون موازنة العام 2001 والمادة 78 من القرار رقم 275/1926.
 
وبما ان الأحكام المتعلقة بالمقاصة والمؤثرة في حل السؤال المطروح هي التالية:
 
1- بالنسبة للمقاصة:
-         المادة 329 موجبات وعقود: "لا تجري المقاصة إلا بين الديون التي يكون موضوعها نقوداً او اشياء ذات نوع واحد من المثليات".
 
-         المادة 330 موجبات وعقود: "لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء...".
 
-         المادة 328 موجبات وعقود: "إذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر، حق لكل منهما ان يقاصِ الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين".
 
-         المادة 75 من قانون موازنة العام 2001: "تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الادارات والمؤسسات العامة واتحاد البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقاً للأصول المعتمدة لديها في تحصيل ايرادتها، ويحظر على كل منها اجراء اي مقاصة مع هذه الادارات او المؤسسات او البلديات تحت طائلة المسؤولية، وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدراً للمال العام...".
 


 
 
2- بالنسبة للمقايضة:
 
-     المادة 499 موجبات وعقود : "المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين ان يؤدي شيئاً للحصول على شيء آخر".
-     المادة 78 من القرار رقم 275/1926: "يمكن اجراء مقايضة على عقارات الدولة، غير انه يقتضي ان يسبق عملية المقايضة كشف تجريه لجنة خبراء للتحقق من ان للدولة مصلحة في اجراء المقايضة لا يصبح عقد المقايضة صحيحاً الا بعد تصديقه بمرسوم".
 
وبما انه يتضح من الاحكام المذكورة اعلاه ما يلي:
 
-     ان وزارة الاشغال العامة والنقل غير مذكورة بين الادارات الممنوعة من اجراء المقاصة في المادة 75 من موازنة العام 2001.
-     ان المقاصة طريقة لسقوط الموجبات عن طريق تنفيذها، وهي تحصل نتيجة وجود شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر، من جراء علاقة قانونية قائمة بينهما من قبل فيحق لكل منهما ان يقاصِ الآخر نتيجة هذه العلاقة.
 
اما المقايضة فهي عقد رضائي وبالتالي عمل قانوني يشكل مصدراً من مصادر الموجبات، ويقصد به انشاء علاقة قانونية يلتزم فيها الطرفان باداء موجبات متبادلة.
 
-          ان تنفيذ المقاصة واجب لمجرد مطالبة فريق بها، أما المقايضة فتستلزم اتفاق الفريقين.
-          ان المقاصة تجري فقط على النقود والمثليات، كما ان المادة 75 آنفة الذكر تناولت الرسوم والبلدلات فمنعت اجراء المقاصة على المبالغ المترتبة نتيجة هذه الرسوم، ويترتب على ذلك ان المقاصة غير ممكنة التطبيق اساساً على العقارات في مثل حالات طلب الرأي الحالي، حيث يجري مقايضتها بعد تحديدها بشكل دقيق.
-          ان المادة 75 من قانون موازنة 2001 تتعلق برسوم ومبالغ نقدية يهدف النص على منع اجراء مقاصة عليها، اما ما ورد في القرار رقم 275/26 فيرمي الى مقايضة العقارات لترتيبها تحقيقاً للمصلحة العامة.
 
وبما انه ينتج عما تقدم وضوح الفرق بين المقاصة والمقايضة، وانتفاء علاقة احداهما بالاخرى وبالتالي يمكن للادارات العامة والبلديات الاستمرار بالمقايضة العقارية وفقاً للأصول.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهـر شباط سنة الفين واثنين./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2827



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 27 /2005

  رأي استشاري رقم 146/ 2004

 رأي استشاري رقم 91 / 2003

  رأي استشاري رقم 18/2013

 رأي استشاري رقم 22/2014

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

 رأي استشاري رقم 28 / 2007

 رأي استشاري رقم 101 / 2002

 رأي استشاري رقم 12/1997

 رأي استشاري رقم 26 /2006

 رأي استشاري رقم 77

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7047010

  • التاريخ : 21/10/2018 - 02:35

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)