• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 78 / 2002 .

رأي استشاري رقم 78 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 78/2002
تاريخــــه : 27/ 6 /2002
رقم الأســاس :27/2002 استشاري
 
الموضوع: امكانية اعفاء دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف الاسلامية من الرسوم على القيمة التأجيرية وصيانة الارصفة والمجارير والطابع المالي.
المرجـع:   كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 2867 تاريخ 7/3/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/3/2002 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 234/2002 تاريخ 7/3/2002 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان المحافظ عرض في كتابه ما يلي:
"تقدمت دار الافتاء بطلب الى بلدية بيروت لاعفائها من الرسوم البلدية عملاً بأحكام المادة 26 من قانون الموازنة لعام 2000 التي اعفت المباني المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية والمادة 38 من قانون الموازنة لعام 2001 التي اعفت هذه المباني من الرسوم على الأرصفة والمجاري.
 
رأى رئيس ادارة القضايا ان دار الافتاء غير معفاة من الرسوم البلدية باعتبار ان دوائر الافتاء ليست من اجهزة الدولة بمفهومها القانوني، كما انها ليست من المؤسسات العامة التي اعفيت بموجب المادة 31 من قانون الموازنة لعام 2002 من الرسوم البلدية التي اعفيت منها الدولة بموجب المادتين 26 و 38 المذكورتين اعلاه.
 
 
 
وسبق ان تقدمت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية بطلب اعفائها من الطابع المالي للعقود التأجيرية التي تقوم بتسجيلها في بلدية بيروت وذلك عملاً بالتعميم رقم 21 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء تاريخ 17/11/1980 باعتبار ادارة الاوقاف الاسلامية تتمتع بخصائص المؤسسات العامة.
 
ثم عادت وابرزت صورة عقد ايجار مدون عليه ملاحظة من وزير المالية بانها معفاة من رسوم الطابع المالي.
 
ولذلك، يطلب ابداء الرأي:
1- فيما اذا كانت دوائر الافتاء معفاة من رسمي القيمة التأجيرية وانشاء وصيانة الارصفة والمجارير.
2- فيما اذا كانت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية معفاة من رسم الطابع المالي ومن رسمي القيمة التأجيرية والأرصفة والمجارير".
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والأوقاف الاسلامية تنص على ما يلي:
"المسلمون السنيون مستقلون استقلالاً تاماً في شؤونهم الدينية واوقافهم الخيرية يتولون تشريع انظمتها وادارتها بأنفسهم طبقاً لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين منهم من ذوي الكفاءة واهل الرأي بالطرق المبينة في المواد التالية".
 
وبما ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي نفسه تنص على ما يلي:
"ا- مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين والمرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء...".
 
وبما ان هذه الأحكام تجعل من دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف ممثلين للطائفة السنية من جهة، وتكرس استقلالها عن الدوائر العامة للدولة وفقاً لمفهومها ضمن التنظيم الاداري من جهة أخرى، وما منح مفتي الجمهورية وموظفين آخرين لدى دار الافتاء مخصصات معينة إلا من قبيل الامتيازات المنصوص على امكانية منحها في القرار التشريعي رقم 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936.
 
وبما انه ولئن كان الحال كما تقدم، إلا ان القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 نص في المادة 1 منه على ما يلي:
 "تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانوناً المؤسسات العامة".
 
وبما انه يترتب على ما تقدم تمتع دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف باعتبارهما ممثلين لطائفة معترف بها قانوناً بالاعفاءات المقررة قانوناً للمؤسسات العامة.
 
 
 
 
وبما ان المواد القانونية التي اعفت المؤسسات العامة من بعض الرسوم البلدية هي التالية:
 
1- المادة 26 من قانون موازنة 2000:
"يضاف الى المادة 13 (المتعلقة بحالات الاعفاء من الرسوم على القيمة التأجيرية) من القانون رقم 60/88 البند التالي نصه:
5- الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها...".
 
2- المادة 38 من قانون موازنة 2001:
"يضاف الى المادة 80 (المتعلقة بحالات الاعفاء من رسوم الارصفة والمجارير) من القانون رقم 60/88... الفقرة التالية:
كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها".
 
3- المادة 31 من قانون موازنة 2002:
"تطبق أحكام المادة 26 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة 2000) وأحكام المادة 38 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة 2001) على المؤسسات العامة".
 
وبما انه يترتب على هذه الأحكام وجوب اعفاء الابنية المشغولة من المؤسسات العامة وبالتالي من الطوائف المعترف بها من الرسوم على القيمة التأجيرية والمجارير والارصفة وذلك منذ تاريخ اشغالها وفقاً لصراحة النص وحتى 2010 ولا يمكن استرداد الرسوم التي سبق دفعها.
 
وبما انه وفيما يتعلق برسم الطابع المالي فان المادة 56 من قانون رسم الطابع المالي تنص على ما يلي: "خلافاً لأحكام المادة 55 السابقة يتوجب رسم الطابع المالي:
1-...
عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير: على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له".
 
وبما انه بالاستناد الى هذا النص الخاص فان النسخة او النسخ التي تعود للدولة او المؤسسات العامة او البلديات وبالتالي لدار الافتاء والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية تكون معفاة من رسم الطابع المالي.
 
وبما ان المادة 6 من القانون رقم 60/88 (الرسوم والعلاوات البلدية) تعفي المؤسسات العامة من تسجيل عقود الايجار وبالتالي من رسم تسجيل هذه العقود الامر الذي ينسحب ايضاً على الطوائف المعترف بها قانوناً ومنها دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف الاسلامية.
 
 


 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهـر حزيران سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2957



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 الحسن دعت المتحدثين عن "فضائح نهب"الى الاستعانة بمدقيقن:

 رأي استشاري رقم 25 / 2001

 رأي استشاري رقم 55 /2006

 رأي استشاري رقم 8 /2006

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 78

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

  رأي استشاري رقم 38 / 2015

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

 رأي استشاري رقم 80

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رأي استشاري رقم 90 / 2000

 رأي استشاري رقم 93 / 2002

 رأي استشاري رقم 120 / 2001

 أول منحة دكتوراه بإسم القاضي سعيد عدرة للطالبة ميرنا نجيب

 رأي استشاري رقم 50 / 2000

  لجنة الادارة تتابع درس مشروع تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 39 /2005

 رأي استشاري رقم 53/2014

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 105/ 2004

 رأي استشاري رقم 27 / 2000

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

 رأي استشاري رقم 42/1997

 رأي استشاري رقم 59/2014

 رأي استشاري رقم 18/2008

 رأي استشاري رقم 95 / 2000

 رأي استشاري رقم 5/1994

 

 رأي استشاري رقم 31

 النائب جابر تقدم باقتراح لتوسيع ملاك القضاة في ديوان المحاسبة:

 رأي استشاري رقم 65/2008

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 19 /1996

 رأي استشاري رقم 13

 رئيس الجمهورية التقى وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عوني رمضان

  رأي استشاري رقم 53/2013

 رأي استشاري رقم 26 /1996

 رأي استشاري رقم 5 / 2004

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 الرئيس سلام أصدر مذكرة ادارية بتخفيض ساعات العمل لمناسبة حلول شهر رمضان

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

  رأي استشاري رقم 6 / 2015

 رأي استشاري رقم 29

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6060578

  • التاريخ : 25/02/2018 - 23:51

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)