• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 83 / 2002 .

رأي استشاري رقم 83 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 83/2002
تاريخــــه : 30/ 7 /2002
رقم الأســاس :66/2002 استشاري
 
 
الموضوع: كيفية منح رخصة استثمار مقلع في الأراضي المشاعية.
المرجـع:   كتاب رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح عدد 256/ص تاريخ 11/6/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/6/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي في المسائل التالية:
 
-   مدى صلاحية مجلس الاتحاد أو رئيسه في الترخيص لملتزم سد شبروح باستثمار مقلع للحجارة الصخرية ضمن مشاع كسروان.
-         تحديد شروط منح الترخيص.
-         شروط وكيفية اجابة طلب استحداث طريق ضمن المشاع للوصول الى الجبل الصخري حيث ستقام الكسارة.
-         كيفية تحديد بدل استثمار اراضي المشاع من جراء استخراج الصخور.
 


 
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بتحديد آلية وبدلات ترخيص واستثمار مقلع للحجارة في مشاع كسروان بقصد تشييد سد شبروح الملزم لمصلحة الدولة.
 
وبما ان الديوان يبدي الرأي في الأمور المالية.
 
وبما ان الأمر يعتبر مالياً عندما يستدعي فصله أو بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه. ولا يعدل من ذلك ان يكون الأمر ذا نتائج مالية.
 
وبما انه ينبني على المبدأ آنف الذكر عدم اعتبار المسائل المطروحة بكافة تفرعاتها مندرجة ضمن الأمور المالية،
 
وعليه، يقتضي القول بعدم صلاحية الديوان لابداء الرأي.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من اتحاد بلديات كسروان - الفتوح وزارة الداخلية والبلديات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين من شهـر تموز سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في      /      / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلــس الــوزراء
  ديــوان المحـاسبة
 
 
اسباب المخالفة
-:-
 
 
اولاً- في الصلاحية:
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بتحديد آلية وبدلات ترخيص واستثمار مقلع للحجارة في مشاع كسروان بقصد تشييد سد شبروح الملزم لمصلحة الدولة.
 
وبما ان المشاعات تعتبر من املاك البلدية الخاصة وتعود عائدات استثمارها الى صندوق البلدية، وبالتالي فان كيفية ادارة هذه المشاعات وتحديد الايراد الناتج عن الادارة يشكلان موضوعاً مالياً.
 
وبما ان تحديد رسم الترخيص المترقب على استثمار المقلع يتعلق بمقدار رسم مالي وهو ايضاً مسألة مالية.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار الديوان صالحاً لابداء الرأي.
 
ثانياً – في الاساس:
بما انه يقتضي الاشارة بدايةً الى ان منح رخصة استثمار مقلع ورسوم الترخيص يختلف عن منح الملتزم حق استعمال المشاع والبدلات المترتبة على ذلك، لذا يجب درس كل مسألة على حدة.
 
أ- في الترخيص بانشاء المقلع:
بما ان المادة 26 من قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69/1983) تنص على ما يلي:
 
"1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلديات يخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع والاشغال العامة والنقل والداخلية والصحة العامة والمالية، تصدق بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
 
يحدد المرسوم التطبيقي ايضاً الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي يتعرض لها المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة، كما يحدد ايضاً على سبيل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنية واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات.
 


 
 
2- يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند اعطائه الرخصة الى صندوق البلدية المختصة أو الى الصندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة ارض المقلع او الكسارة وفقاً للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني...".
 
وبما انه استناداً الى هذه المادة صدر المرسوم رقم 5616 تاريخ 6 ايلول 1994 الذي حدد مرجع وشروط وكيفية منح رخصة استثمار المقالع وفقاً لما يلي:
 
المادة 2: "يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير البيئة بناءً على اقتراح المجلس الوطني للمقالع المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم.
اما الكسارات الخاصة بمشروع انشائي معين فتخضع لاذن خاص يصدره وزير البيئة على ضوء دراسة تفصيلية يقدمها طالب الاذن...".
 
المادة 3: "تنشأ وتستثمر المقالع في الاملاك الخاصة أو في الاملاك الخصوصية للدولة والمؤسسات والادارت العامة والبلديات او في اماكن تحددها الادارة بموجب تصميم توجيهي يحدد مناطق لانشاء المقالع...".
 
المادة 24: "تحدد سنوياً بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع..".
 
وبما انه يتبين من هذه الأحكام ان وزير البيئة يعطي الترخيص وان وزير المالية يحدد الرسوم وليس لمجلس اتحاد البلديات أية صلاحية مباشرة في اعطاء الترخيص ولكن قبل الاستحصال على الرخصة على طالب الترخيص ابراز وثيقة رسمية يخوله مالك العقار بموجبها حق الاستثمار سنداً للمادة 11 فقرة 2 من المرسوم 5616/1994.
 
ب- في استثمار المشاع:
بما ان المادة 126 من قانون البلديات تنيط بمجلس الاتحاد ادارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود ادارتها الى بلدية معينة.
 
وبما ان المشاعات تعتبر من النوع الشرعي المتروك المرفق وتدخل في عداد املاك الدولة الخاصة، وتعتبر ملكاً خاصاً للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها ويعود للسلطات البلدية ان تلغي وتعدل حق الاستعمال على بعض هذه العقارات مع المحافظة على حقوق الغير، وذلك سنداً لأحكام المادة 7 من قانون الملكية العقارية، وبالتالي يعود للبلدية او للاتحاد ازالة حق الانتفاع عن جزء من المشاعات ومنح حقوق استثمار عليها.
 
وبما انه ما من نصوص خاصة تحدد كيفية ادارة المشاعات إلا ان الاجتهاد استقر على ان تطبق بشأن استثمارها احكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخاصة.
 


 
 
وبما ان القرار رقم 275/1926 اشار في المادتين 51 و 52 منه الى امكانية الترخيص بفتح المقالع لاخذ بعض الحاصلات الصغيرة ولكنه لم يتضمن قواعد خاصة بآلية منح حق استثمار المقالع كما لم يحدد كيفية تحديد العائدات المترتبة على ذلك، إلا انه اعتمد قاعدة المزايدة العلنية بشكل عام لتأجير وبيع الأراضي، كما ان قانون الغابات اعتمد القاعدة نفسها في بيع حاصلات الغابات.
 
وبما ان السماح لمتعهد بانشاء مقلع في اراضي المشاع ينطوي على بيع الحجارة الموجودة في هذه الأراضي وينطبق على هذه العملية احكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب بيع اموال الدولة المنقولة بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
 
وبما ان اتحاد بلديات كسروان الفتوح خاضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب منح حق استثمار المقلع بطريقة المزايدة العلنية.
 
وبما انه ولجهة منح الملتزم حق المرور في المشاع للوصول الى مكان المقلع – في حال تم الترخيص بانشائه – فان منح حق احداث المقلع يتضمن ضمناً ما هو لازم لاستعمال هذا المقلع ويمكن تحديد تعويض لقاء هذا المرور اذا كان احداثه سيؤدي الى الحاق ضرر بالملك.
 
 
لــذلــــك
 
اخالف رأي الاكثرية.
 
بيروت في    /    /2002
المستشار المخالف
ايلي معلوف
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/18   ||   القرّاء : 3402



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 61

 رأي استشاري رقم 141/ 2000

  رأي استشاري رقم 158/ 2004

 رأي استشاري رقم 37 / 2002

 رأي استشاري رقم 22 / 2007

 رأي استشاري رقم 63 /2006

  رأي استشاري رقم 13/2013

 رأي استشاري رقم 56/ 2003

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

 رأي استشاري رقم 44 /2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7032205

  • التاريخ : 16/10/2018 - 21:18

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)