• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (299)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 99 / 2002 .

رأي استشاري رقم 99 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 99/2002
تاريخــــه : 21/ 8 /2002
رقم الأســاس :49/2002 استشاري
 
الموضوع: كيفية تحصيل الغرامات المحكوم بها بموجب القرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة.
المرجـع:   كتاب مدير المالية العام رقم 7040 تاريخ 4/5/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشــار   : مروان عبود
المستشــار   : ايلي معلوف
 
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/5/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري حول الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- ان المادة 73 من قانون ديوان المحاسبة تنص على ما يلي:
"تبلغ صورة عن القرار النهائي... الى وزارة المالية لتنفيذها وفقاً لقانون جباية الضرائب المباشرة".
2- تنص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 147/59 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة) على "ان يجري تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على اساس جداول تكليف أو اوامر قبض".
ولما كان يتعذر اصدار جداول تكليف بغرامات القرارات القضائية لذا وجب تحصيلها بموجب اوامر قبض.
3- ان وزارة المالية اصدرت بالاستناد الى المادة 45 محاسبة عمومية اوامر تحصيل بالغرامات المحكوم بها، فتعرضت هذه الأوامر للاعتراض امام القضاء المختص.
 


 
 
ويخلص طالب الرأي الى طرح الاسئلة التالية:
 
1- نوع مستند التكليف بالغرامات والمرجع الصالح لاصداره وابلاغه من صاحب العلاقة.
2- كيفية احتساب مهلة التسديد وبدء سريان غرامة التأخير ومنطلق هذه المهل، فهل تبدأ من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة القرار القضائي ام من تاريخ تبلغه مستند التكليف.
3- مدى امكانية اعتبار الحكم القضائي نافذاً على أصله وقابلاً للتحصيل دون إصدار مستند التكليف، وكيفية احتساب مهل التسديد في هذه الحالة.
4- مدى حق الادارة في اقتطاع ثلث راتب المتقاعد (في حال صدور حكم عليه بواسطة مديرية الصرفيات دون اصدار مستند تكليف).
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الاسئلة المطروحة تتعلق بآلية تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة القاضية بغرامات مالية.
 
وبما ان قانون ديوان المحاسبة يحيل لهذه الناحية على قانون تحصيل الضرائب المباشرة وينيط بوزارة المالية امر التنفيذ.
 
وبما ان المرسوم الاشتراعي 147/59 ينيط بالمحتسب المختص امر متابعة تحصيل الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقاً لأحكامه، وان المحتسب المختص بتحصيل غرامات ديوان المحاسبة هو محتسب المالية المركزي الذي يعود له استعمال الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
 
وبما ان قرارات ديوان المحاسبة القضائية تعتبر نافذة قانوناً ولا تحتاج الى مستند آخر يمنحها قوة النفاذ، وبالتالي فان الصورة المبلغة من وزارة المالية تحوز القوة التنفيذية. أما إذا دعت الحاجة حسابياً وإدارياً لاصدار امر قبض لادخال الاموال المحصلة ضمن ايرادات الخزينة، فان أمر القبض هذا لا يحتوي الاساس القانوني للموجب المطلوب تنفيذه بل يستند الى القرار القضائي ويستمد صحته منه مع ما يترتب على ذلك من نتائج أهمها عدم امكانية الاعتراض على أمر القبض امام المحاكم العدلية تطبيقاً للمادة 45 محاسبة عمومية اذ تنحصر وسائل المراجعة بتلك المحددة قانوناً بالنسبة لقرارات ديوان المحاسبة القضائية.
 
وبما ان نفاذ قرار ديوان المحاسبة لا يعني اعتباره نافذاً على اصله، لأن التنفيذ على الأصل يعني تنفيذ الحكم دون تبليغه من المحكوم عليه (المادة 566 اصول محاكمات مدنية) وهذا الاجراء لا يصح إلا اذا اجازه القانون صراحة، ومثل هذا النص لم يرد فيما يتعلق بقرارات ديوان المحاسبة القضائية.
 
وبما ان احالة قانون تنظيم ديوان المحاسبة الى قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة، توجب تطبيق القانون الأخير على جميع اجراءات تنفيذ وتحصيل الغرامة المحكوم بها من قبل الديوان، وان هذا القول يؤدي الى اعطاء المحكوم شهرين لتسديد الغرامة وذلك ابتداءً من تاريخ ابلاغ امر القبض استناداً الى احكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959.
 
 
وبما ان المادة 7 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة) تنص على انه "... يمكن للمحتسب ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من ضرائب ورسوم من اصل ما قد يستحق له على الخزينة من دين" فيترتب على هذه المادة امكانية حجز النسبة المسموح بحجزها قانوناُ من راتب المحكوم عليه او معاش تقاعده وذلك لغاية النصف باعتبار الحجز يتم من اجل دين للدولة وذلك سندا لأحكام المادة 860 فقرة 16 و 864 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـر آب سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في      /      / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/18   ||   القرّاء : 3056



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 11/2014

  رأي استشاري رقم 131/ 2004

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

 مواعيد الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع في المدرسة الحربية

 رأي استشاري رقم 58

  النتائج النهائية لمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 26/1998

 رأي استشاري رقم 48 /1996

 رأي استشاري رقم 48

 رأي استشاري رقم 82 / 2001

 رأي استشاري رقم 1 /1995

 رأي استشاري رقم 72 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2095

  • التصفحات : 6513311

  • التاريخ : 21/05/2018 - 10:02

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)