• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 5 .

رأي استشاري رقم 5

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 5/2010
تاريخـــه  : 11/1/2010
رقم الأساس   : 1/2010استشاري
 
الموضوع:   امكانية شطب اشارة بناء مخالف عن الصحيفة العينية للعقار 1397/ميناء الحصن مقابل تقديم كفالة مصرفية.
المرجـع :     كتـاب محافظ مدينة بيروت رقم 158 تاريخ 8/1/2001.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : نللي ابي يونس
المستشــــار          : رمزي نهرا
المستشار المقرر   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الرابعة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/1/2010 الكتاب المذكور في المرجع أعلاه الذي يعرض فيه محافظ مدينة بيروت الوقائع المتعلقة بوضع اشارة على صحيفة عقار نتيجة مخالفة بناء، طالباً ابداء الرأي في امكانية ترقينها مقابل كفالة مصرفية.
 
وانه يستفاد من طلب الرأي ان شركة سوليدير كانت قد اقدمت على تشييد انشاءات مؤقتة على ارض العقار رقم 1397 عملاً بأحكام المادة 22 من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري المصدقة بالمرسوم 5714/2001, وسنداً لموافقة محافظ مدينة بيروت وبدون الحصول على ترخيص البناء ودفع الرسوم.
 
وان بلدية بيروت اعتبرت الإنشاءات المذكورة أعلاه مخالفة للقانون وفرضت الرسم والغرامة عليها عملاً بالمادة 22 من قانون البناء رقم 148/1983، ووضعت اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العقارية بتاريخ 23/4/2002.
 
وان شركة سوليدير اعترضت على التكليف، وطلبت شطب الإشارة عن صحيفة العقار مقابل كفالة مصرفية بقيمة المبالغ المطالب بها والتي ستترتب بعد صدور قرار لجنة الإعتراضات وبت النزاع نهائياً، مشيرة الى ان الإنشاءات موضوع المخالفة قد أزيلت.
 
وان الإعتراض احيل الى لجنة الإعتراضات ولا تزال القضية قيد النظر.
 


 
 
 
 
بناءً عليه
 
بما ان الرأي المطلوب يتمحور حول مدى امكانية شطب اشارة مخالفة بناء موضوعة على صحيفة عقار مقابل تقديم كفالة مصرفية.
 
وبما انه بمراجعة صحيفة العقار المرفقة بالملف يتبين ان الإشارة تتعلق بمخالفة بناء وضعت في 23/4/2002.
 
وبما ان القانون الذي يرعى هذا الموضوع هو قانون البناء الذي يمّكن الشخص المعنوي العام وضع اشارة مخالفة عند عدم الترخيص او تجاوزه سنداً لقانون البناء القديم (مرسوم اشتراعي رقم 148 تاريخ 16/ 09/1983) الملغى بموجب المادة 26 من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 والذي كان سارياً بتاريخ المخالفة والذي جاء في المادة 22 منه ما يلي:
"كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحويل يباشر به دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون العمل خاضعا لرخصة أو لتصريح أو يجري خلافا للرخصة أو للوصل بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن يتقدم بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصريح حسب الاقتضاء.
إذا ظهر أن الإنشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية، تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم. يعتبر تاما كل بناء صب سقفه.
تعتبر الغرامة والرسوم دينا ممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية إلا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة.
يجب على مالك الإنشاءات التي تتنافى مع التخطيط أو التي تخالف قوانين وأنظمة البناء النافذة هدمها، وإذا لم يفعل تولت الإدارة الهدم على نفقته ومسؤوليته واستوفيت منه الأكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات.
يجب أن يعين محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة والمرحلة التي وصل إليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.
تسجل المخالفة، بناء على طلب البلدية أو الدوائر الفنية المختصة، على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب إلا بعد تسوية أوضاعها أو إزالتها."
 
وبما انه يتيبن من هذه المادة -التي تكررت في المادة 23 من قانون البناء الجديد- ان القانون افرد حالتين وفصل احكامهما فيما يتعلق بالمخالفات:
 
- الأولى: عند عدم منافاة الإنشاءات المخالفة مع التخطيط والشروط وفيها تعطى الرخصة او الوصل بالتصريح مقابل رسم الترخيص وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الرسوم المتوجبة، وهنا من الطبيعي ان يكون الترخيصاً ممنوحا بناءً على طلب المخالف وليس تلقائياً.


 
 
 
 
- الثانية:عند منافاة الإنشاءات المخالفة التخطيط والشروط وفيها يتوجب الهدم على نفقة ومسؤولية المالك.
 
وبما ان البلدية تدلي نقلاً عن الشركة ان المخالفة قد أزيلت عبر الهدم، ويبقى مسألة امكانية ترتب رسم وغرامة على مالك العقار وهو الامر الذي تنظر فيه لجنة الاعتراضات ولا يمكن للديوان استباق قرارها في هذا الشأن إنما يمكن بحث مدى امكانية تشكيل الكفالة المصرفية ضماناً لتحصيل هذه الرسوم والغرامات في حال فرضها من قبل اللجنة.
 
وبما ان توجب رسوم بلدية معينة على المكلفين يوجب ملاحقة تحصيلها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية (رقم 60 تاريخ 12/ 8/ 1988) الذي جاء فيه ما يلي:
 
المادة 113: "إذا لم يسدد المكلف بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو الشخصي، المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص:- إما إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.- وإما إلى إغلاق محل عمله، إذا كان لا يملك أموالا منقولة أو غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه.يتبع في إلقاء الحجز على أموال المكلف أو الأموال الموروثة عنه الترتيب الآتي:
1.     حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير
2.     حجز الأموال المنقولة
3.     حجز الأموال غير المنقولة."
 
المادة 116: "يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الأموال المحجوزة، بحيث تباع بالأولية الأموال التي يكون حرمان المكلف منها أخف ضررا عليه."
 
 
المادة 161: "تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة أشهر من تاريخ ورود الملف إليها، ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة إلا بقرارات معللة ولأسباب جدية".
 
وبما انه يتبين من هذه المواد ان حق البلدية في استعمال امتيازات السلطة العامة وفي استيفاء اموالها مكرس قانوناً ولكن القانون يوجب عدم الحاق الضرر الكبير بالمكلف بل يقتضي استعمال هذه الإمتيازات دون ارهاق لا طائل منه، ان هذه الإعتبارات مستفادة من ترتيب البيع اذ يجب البدء عند تقرير التنفيذ الجبري بالديون التي للمكلف على الغير ومن ثم بالأموال المنقولة وأخيراً بالأموال غير المنقولة.
 
وبما ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية لم يتضمن نصاً صريحاً يجيز استبدال حجز عقار بكفالة مصرفية او يمنع هذا الامر، ويقتضي بالتالي العودة الى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
 


 
 
 
 
وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية يجيز استبدال الحجز بكفالة مناسبة انسجاماً مع هدف الحجز الكامن في تأمين حقوق الحاجز او المدين وعندها تصاغ الكفالة وتحدد قيمتها بما يضمن الحق، وذلك استناداً الى المادة 857 التي تنص على ما يلي:
" يجوز للمحجوز عليه في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يخصص لإيفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم".
 
والمادة 873 التي تنص على انه :"للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته.يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها".
 
وبما ان هذا المبدأ مكرس اجتهاداً في أحكام المحاكم المدنية التي نذكر منها:
 
- محكمة الإستئناف المدنية- الغرفة التاسعة - رقم الحكم: 12/96 تاريخ 08/01/1996 - ن.ق.، عدد 1، ص 20 سنة 1996:
"وحيث انه اذا كانت هذه المادة تجيز للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ رفع الحجز في مواجهة الحاجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين الذي كان سببا لإلقاء الحجز وملحقاته الا انه اذا نازع المحجوز عليه بالدين اساس الحجز فإن لا مانع قانونيا يحول دون قيام المحجوز عليه بعرض مثل هذه الكفالة اثناء النزاع، فالكفالة تهدف الى تأمين حقوق الحاجز دون ارهاقه بلا مبرر، فالعدالة تأبى إلحاق الضرر بأحد الخصوم بدون وجه حق وبلا فائدة تذكر للخصم الاخر. وانتقال الحجز من الاموال المحجوزة تحت يد الاشخاصالثالثين يبقي الحجز على الكفالة ويحرر المال المحجوز منه".
 
- محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية -رقم 7 تاريخ 28/02/1991- ن.ق.، سنة 90 - 91، عدد 3، ص 237:
"...بما أنه ولئن درجت المحاكم والنصوص التشريعية على القول بأنه يمكن "رفع" الحجز الاحتياطي لقاء كفالة...".
 
وبما ان المادة /160/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية تنص على انه لا يمكن للجنة الاعتراضات ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
 
 


 
 
 
 
 
وبما انه يقتضي القول بأن اجراءات التحصيل لا تتوقف عند تقديم كفالة او غيرها، ولكن الحجز واثقال العقارات ومنع تداولها والحاق الضرر بالمكلفين دون طائل يمكن وقفه اذا تيسر للبلدية تحصيل ما يجب، وبالتالي يمكن استبدال الاشارة في حالة الرأي الراهن بكفالة مصرفية تحددها البلدية بما يضمن كافة حقوقها.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـركانون الثاني سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
(المقرر)
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2010
 عـن رئيــس ديــوان المحـاسبة
      رئيس الغرفة بالوكالة
 
 القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 4334



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 43 /2005

 الرئيس ميقاتي يستقبل رؤساء الهيئات الرقابية والادارية

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 اقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الحريري

 رأي استشاري رقم 19 /2006

 ملتقى الكويت المالي" يعقد دورته الثانية الشهر المقبل

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 55/ 1999

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

 رأي استشاري رقم 123 / 2003

 ديوان المحاسبة باشر التحقيق في الباخرة التركية فاطمة غول

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

 رأي استشاري رقم 23/1996

  رأي استشاري رقم 31/2013

 رأي استشاري رقم 110 / 2003

 رأي استشاري رقم 55 / 2001

 رأي استشاري رقم 11 /1995

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

 رأي استشاري رقم 4 /2007

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

  رأي استشاري رقم 154/ 2004

 رأي استشاري رقم 97 / 2001

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية رقم 1 / م

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان ابرق معزياً بوفاة الامير سلطان بن عبد العزيز

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

 رأي استشاري رقم 34/ 2003

 وزير المالية محمد الصفدي يلتقي الرئيس رمضان وعدد من القضاة

 رأي استشاري رقم 13 /2006

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 3/1994

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 35 / 2000

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رأي استشاري رقم 14 /1995

 رأي استشاري رقم 20/1998

 أسماء المرشحين المقبولين للمباراة الخطية الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 27 /2006

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رأي استشاري رقم 63/ 2003

 رأي استشاري رقم 100/ 2004

 رأي استشاري رقم 60/ 2003

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء برئاسة الحريري امس :

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

 رأي استشاري رقم 51 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6054516

  • التاريخ : 25/02/2018 - 11:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)