• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 10 / 2001 .

رأي استشاري رقم 10 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 10/2001
تاريخــــه : 19/ 1/2001
رقم الأســاس : 6/2000 استشاري
 
الموضوع : ابداء الرأي في مشروع تعديل دفتر شروط عامة لدى هيئة "اوجيرو".
المرجـع:   كتابا هيئة اوجيرو تاريخ رقم 7020/اوجيرو/99 تاريخ 25/1 و 29/2/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة كتابا هيئة اوجيرو بالتاريخين المذكورين والموضوع المبين اعلاه.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الديوان يرى في ضوء التدقيق في نصوص المواد العائدة للمشروع المعروض ابداء الملاحظات التالية:
 
المادة الرابعة:
ورد في البند 5 من المادة /4/:
"يجب ان يتضمن العرض المستندات التالية:
كفالة مصرفية مؤقتة تحدد الهيئة قيمتها في دفتر الشروط الخاص العائد لكل صفقة، لا تتعدى قيمة هذه الكفالة نسبة 6% من القيمة التقديرية للصفقة".
 


 
 
 
المادة التاسعة:
ان موضوع المادة /9/ هو الكفالة المؤقتة وقد نصت على ما يلي: "يتوجب على العارض تقديم كفالة مؤقتة تعتبر بمثابة تأمين لاشتراكه بالمناقصة، تدفع الكفالة بموجب كتاب ضمان صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية..".
 
المادة الثانية عشر:
تعالج هذه المادة موضوع توقيع العقد والكفالة النهائية وقد نصت الفقرة الاولى منها على انه:
"يتوجب على الملتزم النهائي وخلال عشرة ايام عمل من ابلاغه تصديق التلزيم تقديم "كفالة مصرفية بقيمة 10% (عشرة بالمئة) من القيمة الاجمالية المصادق عليهـا صادرة عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية".
 
وحيث انه يستدل من المواد المذكورة اعلاه ان الكفالة سواء المؤقتة ام النهائية المفترض تقديمها من قبل الملتزم بموجب كتاب ضمان لا تتعدى في مطلق الاحوال 10% (عشرة بالمئة) من القيمة الاجمالية للصفقة، لكن لدى مقارنتها مع نص المادة 74-2 من النظام المالي العائد لهيئة اوجيرو يتبين ان المادة المذكورة نصت على ان تكون الكفالة:
 
-         إما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق اوجيرو وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض.
-         وإما بموجب كتاب ضمان محرر باسم اوجيرو".
 
وعلى هذا يقتضي تعديل المواد الموحى اليها سابقاً بشكل يتلاءم مع نص المادة 74-2، لأنه ليس هناك ما يُبرر تقييد حرية هيئة اوجيرو عن طريق تحديد طريقة وقيمة الكفالة في حين ان النظام المالي اعطاها الحرية في اختيار الطريقة التي ترتأيها دون تحديد قيمة الكفالة مسبقاً باعتبار ان هذا الامر يتم عند تنظيم دفتر الشروط الخاص العائد لكل صفقة على حدة.
 
" كما يقتضي استبدال عبارة "الرسوم المالية المتوجبة لمصلحة الخزينة" بعبارة "رسم الطابع المالي".
مع ملاحظة ان رسم الطابع المالي هو 3 بالالف وليس 6 بالالف".
 
المادة العاشرة:
موضوعها فض العروض واختيار الملتزم المؤقت وتنص: "يتم تحديد جلسة فض العروض في الاعلان المتعلق بالصفقة والمبلغ عنه في الصحف المحلية" لكن الاصح هو "يتم تحديد تاريخ جلسة فض العروض في الاعلان المتعلق بالصفقة والمنشور في الصحف اليومية" باعتبار ان الاعلان ينشر ولا يبلغ.
 
المادة الحادية عشر:
ان المادة /11/ تتعلق بتصديق الصفقة والابلاغ عنها وقد نصت في فقرتها الاولى على ما يلي:


 
 
 
"لا يعتبر تصديق التلزيم مكتسباً الصفة القانونية ولا يعمل به الا بعد توقيع العقد بين المرجع الصالح في الهيئة والملتزم المؤقت".
 
وحيث ان المادة /76/ من النظام المالي العائد لهيئة اوجيرو نصت على انه "لا تصبح الصفقة الموافق عليها حسب الاصول نهائية وملزمة الا بعد ابلاغ التصديق عليها الى الملتزم بموجب كتاب رسمي صادر عن المدير العام".
 
وحيث ان المادة /76/ المذكورة اعلاه هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة "لأن تصديق الالتزام بحد ذاته ينشئ العقد [1] ولا يعود بالامكان تعديله الا باللجوء الى ذات الطرق التي اتبعت في انشائه" باعتبار ان العارض الذي رسا عليه التلزيم مؤقتاً سبق ان تقدم بعرضه متعهداً التقيد التام بالشروط المطلوبة سواء في دفتر الشروط الخاص ام العام والتنفيذ حسب المواصفات الفنية الموضوعة من قبل الادارة واصبح بالتالي عند تصديق الالتزام وابلاغه بذلك ملتزماً تجاه الادارة ولا يعود له التعديل في عرضه او التخلف عن التنفيذ والا اعتبر ناكلاً وتصادر الكفالة المؤقتة الى حين تصفية الصفقة، واما توقيع العقد بين المرجع الصالح في الهيئة والملتزم فهي اجراءات محض ادارية الغاية منها - حسب ما يتضح من نص المادتين /11/ و /12/ من دفتر الشروط العامة النموذجية هي دفع الرسوم المالية المتوجبة على العقد، ولا داعي والحال ما تقدم اعتبار التصديق على الصفقة غير مكتسب الصفة القانونية الا بعد توقيع العقد بين الادارة والملتزم المؤقت.
 
المادة الثانية عشر:
تعالج هذه المادة موضوع توقيع العقد والكفالة النهائية وقد ورد في فقرتها الاخيرة:
"اذا لم يقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة سابقاً اعتبر ناكلاً ووضعت الهيئة يدها على تأمينه المؤقت وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة على حساب ومسؤولية الملتزم".
 
وحيث ان المادة /77/ من النظام المالي لهيئة اوجيرو نصت على ما يلي:
"اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط الخاص يجري انذاره من قبل اوجيرو بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة واذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلاً وعمدت اوجيرو الى اعادة التلزيم بالتراضي واما تنفيذ الصفقة بالامانة".
 
وحيث ان الملتزم، وفي كلا الحالتين الوارد ذكرهما اعلاه اعتبر ناكلاً، ومن المفترض في هذه الحالة تطبيق الاصول المنصوص عنها في النظام المالي للهيئة لأن الاجراءات الواردة في المشروع المقترح لهذه الجهة تتعارض مع احكام هذا النظام.
 
المادة الرابعة عشر:
استبدال عبارة "او ان يضع اشياء" بعبارة "او بوضع اشياء".
 


 
 
 
المادة السادسة عشر:
ان موضوع المادة /16/ هو غرامات التأخير ونصت الفقرة الاخيرة منها على انه:
"في حال بلوغ قيمة مجموع الغرامات قيمة كتاب الضمان النهائي المحددة آنفاً تتوقف الهيئة عن فرضها الغرامات وتصادر الكفالة ويعتبر الملتزم ناكلاً وتطبق بحقه احكام قانون المحاسبة العمومية".
 
وحيث انه لا يمكن تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية بحق الملتزم الناكل، كما هي الحال في المادة المعروضة وذلك سنداً للمادة الاولى من النظام المالي للهيئة التي نصت على انه "تخضع الاعمال المالية لهذه الهيئة للأحكام المحددة في هذا النظام".
 
مع الاشارة الى ان قانون انشاء الهيئة رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 وكذلك النظام المالي لهذه الهيئة لم يتضمنا أي نص يشير الى امكانية تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية.
 
المادة السابعة عشر:
تعالج هذه المادة موضوع فسخ الالتزام وقد نصت على انه يحق للادارة التي صدقت الصفقة ان تفسخ الالتزام على حساب الملتزم ومسؤوليته في الحالات التالية:
 
7- عندما يعلن افلاسه وتطبق في هذه الحالة احكام قانون المحاسبة العمومية.
 
وحيث ان المادة /78/ من النظام المالي لهيئة اوجيرو قد حددت الاجراءات الواجب اتباعها في حال فسخ العقد حكماً بين اوجيرو والملتزم الذي يعلن افلاسه.
 
وحيث ان المادة /78/ المذكورة هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة وذلك وفقاً لما اشرنا اليه آنفاً، مع الاشارة الى انه عند تعـارض النصيـن الخـاص (النظـام المالي للهيئة م 38-3 تنفيذ الاشغال المتبقية بالامانة او اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض) والعام (قانون المحاسبة العمومية م 136-3 تنفيذ الاشغال المتبقية بالامانة او اعادة التلزيم بطريقة المناقصة) تكون احكـام النظام المالي لهيئة اوجيرو هي الاولى بالتطبيق دون احكام قانون المحاسبة العمومية وذلك انطلاقاً من المبادئ العامة التي قضت بترجيح النص الخاص في التطبيق على النص العام [2].
 
وحيث انه وسنداً لما تقدم، فان المواد المقترحة في دفتر الشروط العامة النموذجية وغير المتوافقة مع تلك المنصوص عنها في النظام المالي العائد لهيئة اوجيرو تعتبر في غير محلها النظامي.
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من هيئة اوجيرو - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـر كانون الثاني سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2001
      رئيـس ديــوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط
 


[1]- الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 6/4/1955
[2]- الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 15 تاريخ 11/10/1990 .

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 3210



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 49/ 1999

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 رأي استشاري رقم 61 /2006

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 24/2008

 رأي استشاري رقم 39 /2006

 رأي استشاري رقم 69/2008

 رأي استشاري رقم 5 / 2001

 رأي استشاري رقم 35 / 2000

 قضاء - نجار إستقبل القضاة الجدد الناجحين في مباراة القضاة الأصيلين:

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 23 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7055326

  • التاريخ : 23/10/2018 - 20:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)